طالبت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، اليوم، مجلس القضاء الأعلى والنائب العام بسرعة إحالة ملفات مرتكبي جرائم الاختطاف والتعذيب والإخفاء القسري والقتل إلى المحاكم لينالوا جزاءهم الرادع وعلى راسهم منتحلي الصفة القضائية والذين أصدروا قرارات الإعدام بحق المختطفين.
 
جاء ذلك في بيان إدانة بشأن قرارات جماعة الحوثي بحق خمسة واربعين مختطف مدني لايزال تسعة وعشرون منهم في السجون، استنكرت فيه كافة الجرائم المرتكبة بحق المختطفين.
 
وقالت الهيئة في البيان، "إن اقدام جماعة الحوثي المسلحة على استخدام القضاء بشكل غير قانوني بغرض الانتقام السياسي يشكل تهديدًا للمئات من المحتجزين السياسيين، حيث أقدمت جماعة الحوثي المسلحة على إعدام تسعة مدنيين من أبناء محافظة الحديدة في سبتمبر 2021م والذي وصفت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تلك المحاكمة بأنها عملية قضائية لم تحترم معايير المحاكمة العادلة.
 
ودعت لجنة مجلس الأمن وفريق الخبراء التابع لها إلى إدراج كافة مرتكبي جرائم الاختطاف والتعذيب والإخفاء القسري والقتل في قائمة العقوبات.
 
كما طالبت المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن القيام بدوره في حماية المحتجزين السياسيين وايقاف أي اجراءات تهدد حياتهم وضمان حريتهم المكفولة في جميع العهود والمواثيق الدولية.