وجهت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في العاصمة المؤقتة (عدن) شركات الهاتف النقال إلى استكمال تصحيح أوضاعها بشكل عاجل، ونقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى عدن.
 
وشددت الوزارة، في بيان لها، على ضرورة أن تقوم الشركات بمراجعة الوزارة لاستكمال الإجراءات اللازمة، ومتابعة الإدارة العامة لشركات الهاتف النقال في الوزارة وفقا لما تم رفعه من قبل اللجنة المختصة لتصحيح أوضاع الشركات.
 
وشددت الوزارة على ضرورة التزام الشركات بنقل مقراتها الفنية والإدارية والمالية إلى العاصمة عدن للحصول على التراخيص اللازمة، وسداد المديونية السابقة من رسوم وترخيص وموقف ضريبي.
 
وتوعدت الوزارة الشركات المتخلفة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، استنادا إلى قرارات الحكومة، وتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
 
وهناك 4 شركات للهاتف النقال تعمل باليمن، ثلاث منها كانت تتبع القطاع الخاص وتعمل بنظام جي.إس.إم بجانب شركة يمن موبايل الحكومية المشغل الوحيد بنظام سي.دي.إم.إيه وجميعها تدار كليا من قبل قيادات مليشيات الحوثي بصنعاء.
 
ويبلغ عدد مستخدمي الهاتف المحمول في اليمن 20 مليون مشترك تقريبا، وتتصدر شركة يمن موبايل شركات الاتصالات الثلاث إذ لها نحو 10 مليون مشترك، وسط اتهامات دولية ويمنية متكررة للحوثيين باستغلال الشركات في المراقبة والتجسس إلى جنب نهب مواردها المالية الكبيرة.
 
ويعد قطاع الاتصالات من أكبر مصادر التمويل للحوثيين، حيث تجني منه المليشيات على ما يقارب 2 مليار دولار سنويًا، منها فقط نافذة ابتكرتها تحت مسمّى فوارق أسعار الصرف بين عدن وصنعاء، وتصل لأكثر من 41 مليار ريال.