أدانت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين بأشد العبارات تأييد ما تسمى بالشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة الحوثية لقرار الإعدام الصادرة بحق المختطفين إسماعيل أبو الغيث، وصغير فارع، وعبد العزيز العقيلي، والذين تم اختطافهم ضمن سلسلة اختطافات نفذتها المليشيا في اكتوبر 2015م.
 
وفي بيان لها أكدت الهيئة أن "هذه القرارات جاءت بعد محاكمة سياسية صورية تفتقر إلى أدنى معايير العدالة والنزاهة، حيث أن جميع الإجراءات التي رافقت وسبقت تلك المحاكمة الصورية كانت غير صحيحة وباطلة قانوناً فضلا عن انتفاء الولاية القضائية عن مصدري القرارات والجهات الصادرة عنها".
 
وأضح البيان " ظل هؤلاء المختطفون مخفيين قسرياً لمدة خمس سنوات وخمسة أشهر، حُرموا خلالها من حق الدفاع عن أنفسهم، وتعرضوا للتعذيب الوحشي النفسي والجسدي".
 
وأكد البيان أن "هذه المحاكمات الصورية تعتبر استباحة لدماء الابرياء وان الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان وللقوانين الدولية والوطنية من قبل جماعة الحوثي المسلحة ستقوض جهود السلام في اليمن".
 
ودعا البيان المجتمع الدولي الى التحرك الفوري للضغط على مليشيا الحوثي المسلحة لوقف وإالغاء هذه القرارات، مطالبا جماعة الحوثي المسلحة بإطلاق سراح جميع المختطفين السياسيين فوراً، دون قيد او شرط تنفيذا لقرار مجلس الأمن ٢٢١٦ وتعويض الضحايا عن ما لحق بهم من اضرار .