دعا المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، اليوم الثلاثاء، الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان إلى اتخاذ تدابير فعالة لحماية المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي، وضمان وقف فرض الإتاوات والممارسات القمعية التي تفاقم معاناة الشعب اليمني.
 
وقال المركز في بيان، "إنّ تصاعد جرائم القتل في مناطق سيطرة جماعة الحوثي يحتاج تدخل عاجل من قبل المجتمع الدولي". مضيفًا "أنّ استمرار إفلات الجناة من العقاب يعزز ثقافة الانتهاكات ويضاعف مأساة اليمنيين، مما يتطلب موقفاً دولياً صارماً لضمان احترام حقوق الإنسان وتحقيق العدالة للضحايا".
 
وأشار في البيان، إلى أنّ الأحداث الأخيرة التي تابعها تسلط الضوء على تدهور الأوضاع الأمنية وتعطيل المنظومة القضائية وغياب القوانين في تلك المناطق، حيث تفُقد حياة المدنيين عبثًا دون مبرر قانوني.
 
كما أشار، إلى ما وقع مساء يوم الاثنين 25 نوفمبر، حين أقدمت عناصر أمنية تابعة لقسم شرطة شميلة، بقيادة مدير القسم المقدم "علوي الأمير"، على ملاحقة الشيخ صادق أبو شعر، أحد وجهاء ومشايخ مديرية الشعر بمحافظة إب. منوهًا إلى أن الجريمة ارتُكبت دون أي أمر قانوني، إذ لم يكن هناك بلاغ أو مذكرة قبض بحق الشيخ أبو شعر. وبعد نقل جثته إلى أحد المستشفيات، مُنعت أسرته من معاينتها أو معرفة تفاصيل وفاته، مما زاد من الغموض حول دوافع الحادثة.
 
وقال المركز الأمريكي للعدالة، "إنّ هذه الحادثة ليست الأولى خلال الفترة الأخيرة، حيث وثق فريق الرصد التابع للمركز الأمريكي للعدالة جريمة أخرى وقعت في مديرية (دمت) بمحافظة الضالع.
 
وذكر، أنه قُتل "بكيل عبدالملك الهمام"، وهو بائع متجول بسيط يعيل أسرته من رأس مال لا يتجاوز خمسة آلاف ريال (أقل من عشرة دولارات). مبينًا أنّ الجريمة ارتكبها مسلحون تابعون لجماعة الحوثي يعملون في تحصيل الضرائب والإتاوات، وذلك بسبب عدم قدرة الضحية على دفع مبلغ 500 ريال (أقل من دولار واحد).
 
وأضاف، أنّ هذه الحادثة تسلط الضوء على معاناة الفئات الأشد فقراً في ظل سياسة النهب والابتزاز التي تمارسها الجماعة ضد المدنيين، مما أدى إلى ترك أسرة الضحية بلا معيل أو مصدر رزق.
 
المركز الأمريكي للعدالة، أكد أن تلك الجرائم تشكل انتهاكاً صارخاً للحق في الحياة المنصوص عليه في المادة (3) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتتناقض مع أبسط معايير القانون الدولي الإنساني الذي يحظر استهداف المدنيين وتعريض حياتهم للخطر.
 
ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل للحد من هذه الجرائم. مطالبًا بإجراء تحقيق دولي مستقل وشفاف في جميع الانتهاكات التي ترتكبها جماعة الحوثي، مع التركيز على محاسبة المسؤولين عنها وتقديمهم للعدالة.