باشرت مليشيات الحوثي الانقلابية، اليوم الاثنين، في التحقيق مع 10 صحفيين مختطفين في سجونها وذلك في النيابة الجزائية المتخصصة التي تسيطر عليها بصنعاء، بعد أربعة أعوام من اختطافهم.
 
المحامي عبدالمجيد صبرة أكد في تصريح خاص لـ"العاصمة أونلاين"، أن مليشيات الحوثي الانقلابية حولت عشرة صحفيين مختطفين في سجونها الى النيابة الجزائية التي تسيطر عليها بصنعاء منذ الانقلاب للتحقيق بتهم ملفقة، بعد اختطافهم تعسفياً لأربعة أعوام.
 
والصحفيون العشرة الذين تنفذ بحقهم المليشيات إجراءات تحقيق بتهم ملفقة هم "عبدالخالق عمران، وصلاح القاعدي، وتوفيق المنصوري، وعصام بلغيث، وحسن عناب، وهشام طرموم، وهشام اليوسفي، وهيثم الشهاب، وأكرم الوليدي وحارث حميد".
 
من جهتهم، أكد أهالي الصحفيين العشرة في بيان حصل "العاصمة أونلاين"على نسخة منه، رفض ممارسات المليشيات الحوثية التي وصفوها بالهزلية، مطالبةً بإطلاق سراحهم فوراً.
 
ودعا البيان نقابة الصحفيين اليمنيين واتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين والاتحادات الصحفية والمنظمات الحقوقية المعنية والحكومة الشرعية والمبعوث الأممي الى اليمن مارتن غريفيث إلى تحمل مسؤوليتهم الإنسانية والأخلاقية والمهنية تجاه ممارسات الحوثيين بحق أبنائهم، والعمل على إطلاق سراحهم .
 
وتأتي إجراءات المليشيات بحق الصحفيين المختطفين، بعد أربعة أعوام من اختطافهم تعسفياً وتعريضهم لمعاملة قاسية طيلة فترة الاختطاف وتعذيب نفسي وجسدي، وإجبارهم على الإدلاء باعترافات مكذوبة.
 
وأكد محامون أن إجراءات المحاكمة السابقة والتحقيق حالياً بحق الصحفيين المختطفين تفتقد لأي مشروعية قانونية، استناداً لكون الاختطاف تعسفي وبلا تهم سوى ممارسة عملهم الصحفي، إضافة لكون المؤسسات القضائية خاضعة لسيطرة المليشيات الانقلابية ويعتبر ما يصدر عنها إجراءات كيدية وغير قانونية.
 
يشار الى ان مليشيات الحوثي اختطفت الصحفيين العشرة في يونيو من العام 2015م وزجهم في سجونها بصنعاء، وطيلة فترة الاختطاف تعرض الصحفيين لتعذيب قاسي حاولت المليشيات على اثره استخراج اعترافات مكذوبة وتلفيق تهم باطلة بحقهم.