أعلنت مليشيا الحوثي رفع سعر الحد الأعلى لتعرفة بيع الطاقة الكهربائية لملاك المولدات الكهربائية الخاصة بمبلغ 300 ريالاً للكيلو وات الواحد، بزيادة قدرها ما بين 30- 50 ريالاً، عن الأسعار السابقة والتي تختلف من حي سكني إلى آخر.

وبدورهم يعمل ملاك المولدات التي تحتكر تزويد المواطنين بالكهرباء التجارية، على رفع تعرفة سعر الخدمة مضاف اليها نسبة ربحية جديدة، مايضيف أعباء جديدة على المواطنين في العاصمة صنعاء.

ويشتكي سكان صنعاء إضافة رسوم خدمية وفرض جبايات مالية غير قانونية على فواتير كهرباء المولدات الخاصة وارتفاع رسوم الاشتراك الشهري.

وعملت مليشيات الحوثي الانقلابية منذ أكثر من ثلاثة أعوام على وقف خدمة التيار الكهربائي العمومية، وإحلال محلها الكهرباء التجارية باهظة الكلفة، والتي تديرها قيادات حوثية وبرزت كوسيلة مهمة للتربح والإثراء المادي.

ومنذ مطلع العام الجاري 2018م، شرعت مليشيات الحوثي في خصخصة المؤسسة العامة للكهرباء التي سيطرت عليها بصنعاء وتحويلها الى قطاع خاص، بإصدار مايسمى " مشروع لائحة تنظيم توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين من جانب ملاك المولدات الكهربائية"، ويتضمن خصخصة ممتلكات ومولدات واعتمادات المازوت التابعة للمؤسسة لصالح قطاع خاص ينعش سوق الكهرباء التجارية ويوفر مصدر إثراء هائل.

كما قامت المليشيات بقيادة المدعو" لطف الجرموزي" خلال أغسطس الماضي، بتأجير محطات الكهرباء في العاصمة صنعاء أبرزها محطة حزيز وذهبان، لعدد من التجار، وسط حالة من الإستنكار والغضب من قبل الموظفين.

ونشر "العاصمة أونلاين" في تقريرٍ سابق، بحسب إفادة مصادر خاصة، فقد تم تأجير المنطقة الأولى والثانية، في أمانة العاصمة، لــ"مجموعة المترب"، فيما حصلت مجموعة "اللوزي"، على المنطقتين الثالثة والرابعة، حتى تقوم بعملها في تشغيل المولدات.