شنت مليشيات الحوثي الانقلابية، اليوم الأحد، حملة تعسفية جديدة تستهدف التجار في العاصمة صنعاء، بحجة تطبيق القائمة السعرية والتفتيش على المخالفات.

وذكر مصدر خاص لـ"العاصمة أونلاين" إن مليشيات الحوثي دشنت ابتداءً من اليوم الأحد، حملة مداهمة وتفتيش المحال والمراكز التجارية في أمانة العاصمة بذريعة رصد المخالفات.

وأوضح المصدر إن الحملة الحوثية التي يشرف عليها القيادي في الجماعة "بسام الغرباني" المعين في الحكومة الانقلابية وكيلاً لوزارة التجارة، نشرت 13 لجنة رئيسية و104 لجنة فرعية من عناصرها، وبرفقة كل لجنة دورية مسلحة تتولى مداهمة المحال والمراكز التجارية بأمانة العاصمة.

وقام المسلحون الحوثيون بنهب كميات من بضائع بعض التجار، واحتجاز آخرين لإجبارهم على دفع غرامات مالية.

كما ذكر المصدر إن عناصر المليشيا اعتدوا جسدياً على عددٍ من مالكي المحال التجارية وقاموا باحتجازهم، بحجة ارتكابهم مخالفات، فيما أكد إن تجار اضطروا لدفع مبالغ مالية طائلة لعناصر المليشيات تجنباً للتعسفات.

وفي إفادات تجار لـ"العاصمة أونلاين" (نتحفظ عن نشر أسمائهم لسلامتهم)، أكدوا إن هدف الحملة الحوثية اختلاسهم مبالغ مالية ومواصلة ابتزازهم والتضييق عليهم، مشيرين الى أن ذريعة المخالفات "كاذبة".

وأوضحوا إنه لا يكاد يمر اسبوع، دون أن يواجهوا حملة جبايات جديدة بذرائع مختلفة، ضمن حملات تعسف وتضييق ممنهجة وتستهدف كل قطاع على حده، وهو مابات يضاعف التهديدات على سوق العمل إما بالإفلاس كما جرى لعشرات المراكز والمحال التجارية أو الهجرة الى موطن استثمار بديل.

ومؤخراً، صعدّت جماعة الحوثيين الانقلابية من التعسفات والتضييق على القطاع الخاص والتجار على شكل حملات جبايات متوالية بعناوين عدة، في ظل كساد سوق العمل وترافقها مع اجراءات تعسفية أخرى منها مايتصل بفرض جرعة سعرية جديدة على خدمات الاتصالات والانترنت والتضييق على أسواق المواشي واللحوم.

وتعزز تلك الاجراءات بحسب مراقبين، من حالة السخط الشعبي وتصاعد فعاليات الرفض بأكثر من طريقة، ابرزها الاضرابات والعصيان المدني، وهو ماينذر باندلاع انتفاضة شعبية وشيكة ضد المليشيات الحوثية.