دعا ناشطون واعلاميون يمنيون، إلى إطلاق حملة إلكترونية، مساء اليوم السبت، للمطالبة بتحرير قطاع الاتصالات على الوسم : #تحرير_الاتصالات_مطلب_وطني.
 
وتسعى الحملة لمطالبة الحكومة الشرعية بالإسراع في تحرير قطاع الاتصالات والإنترنت من قبضة مليشيا الحوثي، التي تستخدمه للعام السابع في حربها على اليمنيين عسكرياً ومالياً واقتصادياً وتجني من إيراداته مبالغ ضخمة تفوق عائدات النفط.
 
وقال القائمون على الحملة، إن مليشيا الحوثي، تستغل هذا القطاع الحيوي منذ بداية الحرب خاصة في عملياتها العسكرية بمراقبة المكالمات والتجسس ورصد الإحداثيات لاستهداف المدنيين بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.
 
وطالب منظمو الحملة وزير الاتصالات بالوفاء بوعوده بتحرير قطاع الاتصالات وتحقيق نقلة نوعية، كما وعد وأعلن بعد أسبوع من تعيينه مطلع عام 2021.
 
ويشكل قطاع الاتصالات أحد أهم الموارد المالية الرئيسية لميليشيا الحوثي لاستمرار حربها ضد الشعب اليمني، إضافة إلى تسخيره للتجسس على مكالمات ورسائل وتواصل المشتركين في وسائط التواصل الاجتماعي.
 
كما تتحكم ميليشيا الحوثي بالإنترنت من خلال شركة "يمن نت" الحكومية في صنعاء، والتي تحتكر خدمة تزويد الإنترنت في اليمن، وفرضت منذ أكثر من أسبوع حصارا اجتماعيا على اليمنيين بحجب مواقع التواصل الاجتماعي وإضعاف سرعة الإنترنت الرديء أصلا، وسط أنباء متداولة عن نيتها قطع الخدمة كليا خلال الفترة القادمة، للتغطية على جرائمها وانتهاكاتها ضد المدنيين في مناطق سيطرتها.
 
وبجانب استخدام الخدمة سياسيا في حجب المواقع المعارضة لها، فإن الميليشيا تحقق عائدات مالية ضخمة من قطاع الاتصالات والإنترنت، تتجاوز 100 مليار ريال يمني، تذهب لتمويل ما تسميه "المجهود الحربي" للحرب ضد الشعب اليمني.