توجه ادارة بايدن نحو الغاء تصنيف الحوثيين كجماعة ارهابية هو ضمن موقف حازم من الادرة الديموقراطية الجديدة ضد قرارات ترامب الاخيرة ، كونها قرارت غير طبيعية وفي الوقت الخطاء وتهدف الى زرع الالغام في طريق الادارة الديموقراطية الجديدة.
 
لو أن ترامب كان جاداً في تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية لصنفهم قبل هذا التاريخ واثناء فترته الرئاسية وليس قبل الرحيل وفي نطاق تدابيره الانقلابية على النتائج الانتخابية ، وبالتالي فمن الطبيعي الغاء هذه القرارات ومنها هذا التصنيف لاسيما وأن ترامب لم يعترف بالإدارة الجديدة ولم يسلم بنتائج الانتخابات ولايزال يتعامل مع نفسه كفائز في الانتخابات فباي حق يقبل الديموقراطيون قراراته في الوقت الذي  لايزال هو مطالب للقضاء الامريكي ومتهم في احداث الكونجرس وفي تدبير  الانقلاب على التقاليد الديموقراطية الامريكية.
 
باختصار شديد يمكن القول بان الغاء التصنيف يأتي ضمن توجه امريكي ديموقراطي وغير ديموقراطي لإلغاء جملة من قرارات ترامب الاخيرة  وجعل تسلم بايدن للإدارة الامريكية الجديدة بعد رفض ترامب الاعتراف بها بمثابة ثورة على فترة ترامب ولمواجهة اثار الحالة انقلابية التي  قادها ترامب ولايزال متمسك بها معتبرا نفسه انه الرئيس الشرعي ..اي انه لايزال في حكم الانقلابي.
 
لان التسليم بنتائج الانتخابات تعتبر اهم ركائز الدولة الامريكية والتجربة الديموقراطية، الرهان من قبل التحالف والشرعية واليمنيين من امكانية الاستفادة من تصنيف ترامب للحوثيين كجماعة ارهابية في ظل هذا الوضع الامريكي الشائك رهان ساذج.
 
يكفي إن الديموقراطيين هم من منح اليمنيين والشرعية والتحالف القرار ٢٢١٦ وهو اهم من قرار التصنيف الذي اصدره ترامب ضمن سلة من القرارات الانقلابية على العملية الانتخابية الامريكية ، وعلى اليمنيين والتحالف التمسك بهذا القرار واعتباره من اهم انجازات الديموقراطيين في عهد اوباما ، وهو انجاز يفوق من حيث اهميته وشرعيته الدولية قرار ترامب في تصنيف الحوثيين كجماعة ارهابية.