بعث الحديث عن المبادرة السعودية في هذا التوقيت خطوة إيجابية باعتبارها نوعا من التصعيد السياسي بعد رفض الحوثي لجميع المبادرات وإفشاله جهود إحلال السلام، كما أن صدوره عن مجلس التعاون الخليجي يكتسب دلالة إضافية باعتباره موقف سلطنة عمان وبقية دول المجلس بعد أن أفشل الحوثيون دور عمان الأخير؛ وهي التي كانت من قبل رافضة الحديث عن المبادرة السعودية لإتاحة الفرصة أمام مهمة وفدها السلطاني.
 
يبدو أن مهمة بعض الأطراف الدولية حالياً البحث عن بدائل أخرى لتحقيق اختراق في جدار الأزمة لكنهم دائما يجدون حائط الشرعية والسعودية هو الأكثر مسئولية والأعلى مرونة لممارسة الضغوط نحو تقديم تنازلات إضافية. لكن هذه المرة لم يعد هنالك متسع للتنازلات، وإعادة طرح المبادرة السعودية بحذافيرها على الطاولة هو الخيار الوحيد.
 
في المجمل فإن الموقف السياسي المتقدم للشرعية والتحالف بقيادة المملكة وصل أعلى سقف له بمقارنة الوضع العسكري، ولا يمكن للدبلوماسية -في الوضع الحالي- أن تحقق أعلى من ذلك إلا بضغط على الأرض لتغيير خارطة التموضع العسكري؛ لإسناد الموقف السياسي للشرعية والحفاظ على مواقف الأطراف الإقليمية والدولية، يجب أن تكون الخارطة مناسبة لفرض المبادرة السعودية -التي تضمنت المرجعيات الثلاث- أساساً وحيداً للحل.
 
 لقد تم منح فرص كافية للسلام أهدرها الحوثي، وحان الوقت لفرض السلام باستخدام اللغة التي تفهمها مليشيا (إيرلو) بما يؤدي إلى إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة، واستعادة الهوية العربية والقومية لليمن، وتحقيق استقرار وأمن اليمن ومحيطه الاقليمي والدولي، حيث لم يعد هنالك من طريق الى السلام سوى طريق واحد.