عندما بدأت أعمال لجنة الحوار الوطني برئاسة المرحوم حسين المقدمي، أبلغ الرئيس علي عبد الله صالح قيادة الحركة الإسلامية، عبر قائد سلاح الدروع الفريق علي محسن صالح، بضرورة تشكيل تنظيم سياسي في الشطر الشمالي من الوطن ليكون في موزاة الحزب الاشتراكي اليمني في الشطر الجنوبي من الوطن.
 
الهدف من هذا التنظيم في حينها كان استكمال أعمال لجان الحوار بين الشطرين كخطوة نحو تحقيق الوحدة اليمنية، على أن يتولى هذا التنظيم الإشراف وادارة أعمال لجان الوحدة في الشطر الشمالي.
 
في هذا السياق، أوضح الرئيس علي صالح لاحقا ، في لقاء جمعه بقيادة الحركة الإسلامية وبحضور علي محسن صالح، أن التنظيم السياسي الموحد "الجبهة القومية" ومن ثم الحزب الاشتراكي اليمني كانا يديران فعلياً أعمال لجان الوحدة من جانب الشطر الجنوبي بكل فاعليه، بينما كان الشطر الشمالي يفتقر إلى تنظيم سياسي منظم، حيث كانت لجان الوحدة من جانب الشمال تُدار من قبل السلطة التنفيذية فقط، دون وجود آلية سياسية مقابلة لفعالية الحزب الاشتراكي اليمني، و مثل هذا الوضع كان يؤدي عادة إلى عرقلة الحوارات وتجدد الخلافات والصراعات.
 
ولذا كان من الضروري في الشمال إنشاء تنظيم سياسي يوازي الحزب الاشتراكي في الجنوب، لتسريع أعمال لجان الوحدة، وقد طلب الرئيس "صالح" من قيادة الحركة الإسلامية في هذا اللقاء التفاعل مع هذا العرض ودعمه سياسيا و ميدانيا ومن خلال لجنة الحوار الوطني المختصة بصياغة مشروع الميثاق الوطني، وقد استجابت الحركة الاسلامية لهذا الطلب بكل جهوزية ضمن مشروع شراكتها مع النظام الذي نجم عن ظروف ومتطلبات الحرب الباردة على مستوى المنطقة والعالم، والتي انتهت بانهيار الاتحاد السوفياتي.
 
وتم الاتفاق على أن يتولى علي محسن صالح الإشراف الكامل على هذا الملف ضمن برنامجه في التواصل مع مختلف الوان الطيف السياسي والمجتمعي والقبلي ومؤسسة الجيش والجبهات المسلحة واشكال المصالحات السياسية الساعية الى اغلاق ملفات الصراع.
 
التهنئة لقيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام وأنصاره وحلفائه داخل الوطن وخارجه في الذكرى الثانية والأربعين لتأسيس المؤتمر الشعبي العام.