لا يخفى على القارئ مستوى الجهل الذي تغرق فيه اليمن حتى اذنيها.. جهل بكل جوانب الحياة اضف عليه، جهل القراءه والكتابة، الذي لم تعد الأمم تعتبره جهلا بل كارثه مجتمعية حقيقية.

والنساء هن الشريحة الأكثر عرضة لذلك الداء العضال، واذا ما غابت المعرفه انحسرت الحقوق وحلت محلها التقاليد السلبية والتنازلات اللامتناهية.
حيث تشير الاستطلاعات التي قامت بها بعض الناشطات ان النساء الأكثر اضطهادا وتعنيفا هن النساء الاميات،

وطبقا للاستطلاع فقد ارجع اكثر من 90% ممن شملهن الاستطلاع ذلك التعنيف الى ثلاثة أسباب من جملة الأسباب التي قدمت، وفقا لفريق الاستطلاع.

السبب الأول: عدم معرفة تلك المرأة المعنفه والمضطهده بحقوقها الامر الذي يفقدها فرصة الدفاع عن نفسها بمواجهة مصدر العنف واخذ حقها بالقانون.

والسبب الثاني: العوز الناتج عن الجهل باي من مهارات الحياة التي تقيمها بذاتها، الامر الذي يضطرها مكرهة للقبول بحياة مليئة بالعنف والاذلال. حياة ليست مؤمنة بها او راضية عنها ولكنها غير قادرة على تغييرها.

والسبب الثالث: صنمية التقاليد التي تنظر الى المرأة المطالبة بحقوقها نظره دونية -ملئها الاستحقار والسخرية- لا تقل دونية عن النشاز. الامر الناتج أصلا كذلك عن الجهل فلا تكاد ترى ذلك في المجتمعات المتقدمه مهما بلغت درجة تدينها.

فالدين هو الضامن للحقوق وليس محاربا لها.

فأينما اتسعت رقعة الجهل اتسع معها مصادرة الحقوق وانكارها وزادت مع ذلك معاناة المرأة لاسيما اليمنية التي لم تفتأ الاحداث تثقل كاهلها منذ عقود مضت وحتى الان، بل ان الأوضاع الحالية عملت على تراجع خدمة التعليم والاقبال عليه.

ما يتوجب وقفه جاده وحمله مستمرة من السلطات والمنظمات والمؤسسات المعنية في وضع مصفوفه من الحلول والمعالجات الواقعية الجاده والدائمة، لتحصين المجتمع من آفات الجهل وآثامه.

وتسخير كافة الإمكانيات لتوعية النساء بحقوقهن المشروعه التي كفلها لهن الدستور والقانون.

كما يجب تدريب المرأة وتمكينها ومتابعتها لإنجاز مشروعها وتشجيعها لتحفظ بذلك كرامتها وانسانيتها.

وعلى الحكومة تسهيل عمل مثل تلك المشاريع بل والاسهام الكبير في توافرها وتنفيذها.

وان يكون ذلك أولوية ورؤية للأعوام القادمه، كي تتمتع المرأة بحقوقها وتصبح عضوا فاعلا في المجتمع.