×
آخر الأخبار
تقرير حقوقي يوثِّق قتل الحوثيين وإصاباتهم لنحو 4 آلاف امرأة يمنية في أقل من خمس سنوات العليمي يلتقي قيادة التكتل الوطني للأحزاب ويؤكد التزام الرئاسة بمشاركة القوى السياسية بالمستجدات مواطنة يمنية أمريكية: ابن عمي المجرم الحقيقي وصديقاتي المحتجزات لدى الحوثيين في صنعاء أنقذنني من التعذيب الحوثيون يمنعون مبادرات خيرية من دعم طلاب الفقراء في وقت متأخر من الليل.. مليشيا الحوثي تنهب أصول وأثاث شركة "عدنان الحرازي" بصنعاء البنك المركزي يعلن بيع 20 مليون دولار من أصل 50 طرحها في مزاده الأخير مركز الإعلام الاقتصادي يحذر من التداعيات الإنسانية لتقليص الدعم الدولي لليمن الزبيري:"جريمة الفليحي في صنعاء القديمة وحشية وغير مسبوقة تكشف عن انفلات أمني وأخلاقي مروع" الوحدة التنفيذية تنفي" لا وجود لأي عملية تهجير قسري للنازحين في مأرب" البرلمان العربي يجدد دعمه لمجلس القيادة الرئاسي ووحدة اليمن وسيادته

شلل الحركة التجارية في صنعاء.. من المسؤول؟

الثلاثاء, 03 يونيو, 2025 - 09:40 مساءً


 
حين تصبح الجبايات وسياسات الاستحواذ والنهب والسيطرة، وتجريف القطاع العام، ونهب رواتب الموظفين، هي السمة السائدة، لإدارة الأنشطة الإقتصادية في أي بلد، يبقى من الطبيعي أن تنشأ ظواهر عكسية، وخطيرة، تخنق الأسواق وتشل الحركة التجارية.
 
ذاك ما فعلته جماعة الحوثي في صنعاء وبقية المناطق التي تسيطر عليها،  حيث تجتاح موجة ركود حادة، الأسواق في صنعاء وبقيةالمناطق المجاورة، خنقت الحركة التجارية، وأدت إلى إفلاس العديد من المحلات التجارية وانحسار النشاط التجاري
 
 لم يقتصر تأثير الركود الحاد، على فئات معينة تتعلق بالمنتجين والبائعين، فحسب بل شملت غالبية السكان نظرا لتاثيراتها المختلفة على دورة الإنتاج والتشغيل والعمل.
 
ونظرا لشحة السيولة من العملة اليمنية، وانهيار القدرة الشرائية للسكان، جراء اختلال الدورة النقدية، وندرة الأعمال، فقد توسعت موجة الركود، وطالت أسواق بيع السلع الأساسية والضرورية.
 
وبينما ظلت الأسواق تترقب انتعاش حركة البيع، مع قرب عيد الأضحى المبارك،  كعادتها خلال السنوات الفائته، تفاجأ هذه المرة بتراجع إقبال الناس على الشراء، حتى مع السلع الضرورية التي يفترض أن لا تتأثر بأي متغيرات اقتصادية.
 
هذه الأزمات تبدوا كنتيجة طبيعة، للحال الذي وصلت إليه الأوضاع في بلادنا، لا سيما في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي،  إذ تعرض الاقتصاد إلى إجراءات وممارسات، أدت إلى تقويض أسس الاقتصاد الحر، ما أدى إلى تراجع الناتج الإجمالي للقطاع الخاص، وتدني النشاط الانتاجي، وتسريح مئات الآلاف من العاملين فيه.
 
بموازة ذلك عملت مليشيا الحوثي على السيطرة على القطاع العام، وحرمت الموظفين من رواتبهم للعام التاسع على التوالي، ما ساهم بتوسع حجم الأزمة الإنسانية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتضاعف حدة المعاناة في البلاد.
 


اقرأ ايضاً 

كاريكاتير

1