لأسباب موسمية تتعلق بعاملين هما:– ?- توقف الامطار الموسمية في منتصف سبتمبر مما يؤدي الى ارتفاع الطلب على المشتقات النفطية — الديزل على وجه الخصوص–.وهو الامر الذي يودي الى زيادة الطلب على شراء العملات الاجنبية لاستيرادها. ?- عودة المغتربين الى اعمالهم ( مدينين ) بعد انفاقهم ما جمعوه واقتراضهم لقضاء اجازاتهم الصيفية في اليمن. مما يؤدي الى انخفاض تحويلاتهم لكون معظمهم ( يسدد السلف الذي عليه ). وهذا الامر يقلل العرض من العملات الاجنبية في السوق. ترافق مع هذين العاملين الموسميين عاملين حكوميين هي :
– ?- وجود (( عبث كبير )) تمارسه حكومة الانقلابيين في صنعاء بإصدارها شيكات بدون رصيد لشراء الدولار من السوق والمضاربة به وتمويل المجهود الحربي ودفع نصف راتب للموظفين في مناطق سيطرة الانقلابيين. وهذا الامر رفع الطلب على العملات الاجنبية. مما اوجد فارق كبير بين سعر صرف الدولار ( كاش ) وسعر صرف الدولار ( بشيكات ) يصل الى ( 100 ريال ) تقريبا في الدولار الواحد. وهذا الامر يزيد الطلب على العملات الاجنبية بشكل حقيقي وايضا من خلال سحب سعر الشيكات لسعر الكاش الى اعلى.
 ?- بالمقابل قامت حكومة الشرعية بالتوسع في دفع المرتبات ( موظفي تعز مثال ) وشرعت في انجاز مشاريع كثيرة في معظم المحافظات المحررة دون ان تملك ما يكفي من الموارد. وهذا الامر ادى الى ارتفاع الطلب على العملات الاجنبية ايضا. وفي ظل عدم تدخل البنك المركزي لا من خلال سحب السيولة من السوق من خلال بيع ( اذون الخزانة والسندات الحكومية وشهادات الايداع والصكوك الاسلامية ). بالإضافة الى عدم تعزيز ارصدة البنوك المحلية في الخارج من واقع حساباتها الدائنة لدى البنك المركزي. تجد البنوك انها مضطرة لشراء الدولار من السوق المحلية. وهذا يزيد الطلب على العملات الاجنبية ويرفع من اسعارها. هذا بالإضافة الى وجود عاملين دوليين يتمثلان في:
– 1- تأخر المنظمات المالية الدولية في الدعم المستحق للبنك المركزي اليمني من صندوق النقد الدولي. وذلك انتظارا لموقف دول مجموعة اصدقاء اليمن وعلى وجه الخصوص — الداعم الاساسي لليمن المتمثل بالمملكة العربية السعودية التي بررت موقفها بالإعلان عن انها قد قدمت دعم لليمن بمبلغ ( ?.? مليار دولار– .
?- تأخر البدء في تنفيذ خطة التعافي وبرنامج اعادة الاعمار. لأسباب مجهولة. نعتقد ان من بينها الانتظار المتبادل من قبل المؤسسات المالية الدولية ومجموعة الدول الداعمة لليمن. لهذه الاسباب ( السبعة ) الاساسية وللزيادة الغير قانونية في عدد الصرافين بدون تراخيص. تدهور سعر صرف الريال اليمني. وتستطيع الدولة الحد من تدهور سعر صرف الريال اليمني من خلال اجراءات نقدية ومالية وادارية يشرف على تنفيذها البنك المركزي اليمني — لسنا مخولين بالإفصاح عنها -‘ نتوقع ان يتم البدء في تنفيذها بعد اجتماع يوم الاحد الذي دعى اليه رئيس الوزراء والبنك المركزي اليمني، ممثلي البنوك والصرافين والمؤسسات الحكومية المعنية بالأمر.
 
*المصدر | صحيفة الخبر