منذ بدأت المفاوضات بين الحكومة الشرعية ومليشيات الحوثي وصالح الانقلابية قبل برعاية الأمم المتحدة وقضية المختطفين والمخفيين قسريا في سجون الانقلاب تتصدر أجندة الحوار.

وكان هناك إجماع على أن إثبات حسن النوايا يثبت من خلال التعاطي الإيجابي مع ملف المعتقلين السياسيين.

وبعد ما تبين للمجتمع الدولي ورعاة المفاوضات وداعمي الحوار أن المليشيات نقضت كل العهود والمواثيق ونسفت الاتفاقات وانقلبت على التفاهمات التي تمت على مرأى ومسمع الأشقاء والأصدقاء في موقف يكشف عن سلوك غير سوي وتصرف غير مسؤول تمارسه عصابة مسلحة.

وعلى الرغم من المماطلة والتسويف والتباطؤ الحوثي تجاه المعتقلين والمختطفين والمخفيين قسريا فإن المجتمع الدولي تعامل بكثير من السلبية والضعف الأمر الذي جعل مليشيات الحوثي وصالح تواصل جريمتها بحق الضحايا،وليس ذلك فحسب بل إنها انقلبت على كل ما تم الاتفاق عليه بهذا الشأن.

وفيما سمع ممثلو الدول الراعية للعملية السياسية اليمنية من الحوثيين الكثير من الوعود بالإفراج عن المعتقلين السياسيين خاصة من يتبوأون مواقع سياسية وعسكرية رفيعة،لكن النتيجة على الواقع مزيد من الخطف ومزيد من الاخفاء ومزيد من تضليل الرأي العام والمنظمات الدولية.

وفقا للتفاهمات الأساسية التي واكبت التحضير لجولات الحوار كان الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين مقدمة ضرورية للانتقال بالحوار إلى مستوى آخر بيد ان مليشيات الحوثي وصالح كشفت للجميع أنها لا تكترث بالمفاوضات ولا بالضحايا لكن ذلك لم يغير من الموقف الدولي السلبي شيئا.

تتعامل مليشيات الانقلاب الحوثية مع كل الملفات والقضايا باعتبارها مجرد أوراق لممارسة هوايتها في المكر والخداع واستغلال الوقت في تدمير ما أمكن تدميره من اليمن أرضا وانسانا.

وفي المحصلة تواصل مليشيات الحوثي اعتقال شخصيات سياسية وعسكرية منها وزير الدفاع وشقيق الرئيس هادي والعميد فيصل رجب بالإضافة إلى القيادي الإصلاحي محمد قحطان،كما تواصل المليشيات ذاتها حربها ضد اليمن واليمنيين في مختلف المحافظات الأمر الذي يضاعف من أعداد الضحايا ويزيد كلفة الدمار البشري والمادي.