عدم تجريم الهاشمية السياسية جعل من محاربتها ووأدها جريمة تبتز بها الأطراف السياسية بعضها البعض وهذا ما حدث خلال حروب صعدة فقد كان علي صالح يريد تقديم جهات للحرب لإلقاء تبعاتها على عاتقهم كما كانت بعض الأطراف تعلن الحياد محملة النظام تبعات الحرب كضغوط لتقديم تنازلات سياسية ربما.
رغم أن الحرب كانت وطنية بحتة في مواجهة مشروع الإمامة التدميري السلالي المتمرد، ولأنها لم تستند إلى قانون فقد كانت بعض الأطراف ومنها الحزب الحاكم آنذاك تفكر في جعل هذه الحرب باطلة فيما بعد لتدين بها أطرافا أخرى.
وهذا ما جعلها فيما بعد تغدو مظلومية باسم صعدة رغم عدالة الحرب ووجوبها.
ولو كانت الهاشمية السياسية مجرمة دستورياً لما غدت حروب صعدة مظلومية يتباكى بها الحوثيون حتى فعلوا ما فعلوا من انقلاب وحرب أكلت قلوب كل اليمنيين.
تجريم الهاشمية السياسية دستوريا يعني بتر أطراف هذا الشر قبل أن يستفحل، وذلك بمنع أي حوزات أو مدارس غير معتمدة من الدولة وهذا يتيح للدولة منع تدريس أية مناهج تهدد النظام الجمهوري ويتيح لها محاربة الأفكار الزيدية الهدامة مستندة إلى القانون ووأد الحوزات مبكرا قبل أن تغدو قوة مهددة للنظام الجمهوري.
ولو كانت الهاشمية السياسية مجرّمة في الدستور لما كانت مؤسسة الإمام زيد وغيرها تطعن في الجمهورية وتدعي أحقية الحكم للبطنين جهرا وتدرس ذلك وسط صنعاء والحرب قائمة على قدم وساق خلال الحروب الست في صعدة.. وقبل الحروب الست أيضا.
تجريم الهاشمية السياسية دستوريا سيمنع من تعافي الإمامة والإماميين بعد سحقهم.. لأنه سيكون ممنوعا على أي طرف سياسي محاولة استمالتهم ليكونوا رافدا له في مواجهة الأطراف الأخرى خصوصا خلال التجاذبات السياسية التي تعقب أي حرب أو خلال الانتخابات.
وهل أوصل الحوثيين إلى صنعاء غير التجاذبات والمناكفات والكيد السياسي البغيض بين الأطراف؟
ولو كانت الهاشمية السياسية مجرّمة دستوريا لما تجرأ أحد على التحالف مع الحوثيين أو كان على الأقل سيحد من هذه التحالفات بل لما كان هناك حوثي أصلا.
تجريم الهاشمية السياسية دستوريا سيمنع من تغول الإماميين في مفاصل الدولة حيث يتم فصل ومحاكمة أي موظف يثبت تعاونه بأي شكل من الأشكال مع الإماميين وهذا يعطي الجمهورية قوة ومنعة ضد أي اختراق إمامي، لا كما فعلوا خلال السنوات الماضية من إدارة أجهزة الدولة لصالح الإمامة وإعادتها وتمكينها.
إن مشروع تجريم الهاشمية السياسية مفيد وصحي من أول لحظة بعد هزيمة الإمامة حيث يظهر الإماميون المتنكرون لأن هذا سيوجعهم جدا.. حينها تتم معرفتهم بكل وضوح وعلى رأسهم يبدأ إقرار القانون وبهم يبدأ التطبيق.
يجب أن تموت الإمامة وإلا الأبد، وتجريمها في الدستور كفيل بإماتتها وحرقها ونثر رميم عظامها في الرياح.