أيام عيد الأضحى؛ وهو العيد السادس منذ بدء الإنقلاب، حلّت على اليمنيين، ثقيلة الوطأة، حيث الحرب والحصار والمجاعة والكوليرا، بالإضافة إلى تردي الأحوال الاقتصادية، وارتفاع الأسعار ومأساة الرواتب، إلى جانب ضيق الحال وانعدام فرص العمل، وتحول الكثير منهم إلى لاجئين أو فاقدي الحيلة.
 
لقد خاض اليمنيين في هذا العيد؛ وأعياد سابقة، معركة أخرى أشد صعوبة من معارك الحرب والجوع والكوليرا، إنها معركة نضال من أجل رسم الفرحة في عيون أطفال الحرب، وزرع البهجة في قلوب أيتام المجاعة، وخلق الأمل في حياة أمهات المختطفين وذويهم.
ومع أن اليمنيين، ورغم كل ما سبق، بالإضافة إلى صعوبة التنقل بين المدن والأرياف، بسبب ارتفاع أسعار المواصلات وطول الطريق إلى مساقط رؤوسهم نتيجة للحصار المفروض على بعض المحافظات؛ كـ"تعز"، إلا أنهم نجحوا في قضاء إجازة العيد بين أهاليهم وأقاربهم، وتجاوزا بصلابة حزن فراق الشهداء الذين قتلوا على أيدي مليشيا الانقلاب، وكأنهم بفرحهم بالعيد، يريدون إرسال رسالة للمليشيا أن الحياة أقوى من الحرب، والفرح أقوى المليشيا.
 
ومع ذلك ورغم تجاوز اليمنيين لألم حزن العيد، إلا أن ألم آخر كان من الصعب تجاوزه، وحزن آخر كان من الصعب نسيانه، إنه مرور أيام العيد على أسر المختطفين والمخفيين قسرا في سجون مليشيا الإنقلاب.
 
فقد قضى اليمنيون أيام عيدهم بين أهاليهم رغم كل الصعوبات، لكن بيوتا بقت بلا زيارة، وأسرا ظلت بلا فرح، وأطفال عاشوا بلا عيد، إنها منازل المختطفين، وأسر المخفيين، وأطفالهم وأمهاتهم وزوجاتهم.
 
وفق احصائية حديثة، لرابطة أمهات المختطفين، فإن (512) مختطفا، في سجون مليشيا الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية، إضافة إلى (18) صحفي في سجون مليشيا الانقلاب، و(1) مختطف من قبل تنظيم القاعدة، فضلا عن قيادات سياسية وعسكرية واجتماعية، ما تزال في طيّ مجهول مليشيا الحوثي والمخلوع، منذ انقلابهم في سبتمبر (2014)، ويقبع هؤلاء في زنازين المليشيا، بدون تهم حقيقية، وبدون محاكمات عادلة، وتحت صمت اقليمي ودولي، وتحرك محلي خجول.
 
وبحسب بيانات منظمات محلية ودولية، يمارس ضد هؤلاء المختطفون والمخفيون قسرا، شتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، وبالإضافة إلى جريمتي الاختطاف والتعذيب التي تمارس بحقهم، توجد جرائم أخرى مثل؛ إخفاء أماكن تواجد أغلبهم، عدم السماح بمعرفة تفاصيل عن وضعهم الصحي، ومنع التواصل المتبادل بينهم وذويهم.
 
لكن جريمة أخرى تضاف لسجل المليشيا، وهي جريمة مرتبطة بالعيد، حيث لا يسمح حتى في أيام العيد، بالزيارة، وهذه جريمة مركبة، يعاني من ألمها طرفان، الأول أطفال وأمهات وزوجات وأقرباء المختطف، حيث يمنعون من زيارة قريبهم في أيام العيد، ولنا أن نتصور حجم الألم في عيون طفل، يمر العيد وهو ممنوع حتى من مجرد رؤية أباه المختطف، وقس على ذلك قلب الأم والأب ولهفة الزوجة، والطرف الثاني؛ المختطفون أنفسهم، الذين لا يرون نور الحياة منذ سنين، ويأتي العيد ويمنع عنهم حتى حضن أبنائهم، وتقبيل أمهاتهم وآبائهم، ولقاء زوجاتهم.
تبقى الإشارة إلى أهمية فصل الملف الحقوقي عن السياسي والانساني، فهؤلاء أضحو منسيين في متاهة الملف السياسي وتعقيدات الملف الانساني، ولم يعد لهم أي ملف يخصهم، ولا يذكرون إلا في سياقات التنديد ، ومن هنا يجب الضغط على المنظمات المعنية بحقوق الانسان الاقليمية والدولية، لجعل قضية المختطفين والمخفيين قسرا، ملفا مستقلا، يجب العمل عليه، ليصبح ملفا ثالثا وموازيا للسياسي والانساني، وبدون ذلك سيبقى المختطفين منسيين قسرا حتى منا نحن، وسنكون مشاركين في جرم اختطافهم.