السيادة على أراضي الجمهورية اليمنية بما فيها ميناء الحديدة هي لحكومتها الشرعية، ولا صفة للأمم المتحدة لتنجز اتفاقا ثنائيا مع الحوثيين بخصوصه.
 
غريفيث لم يعد وسيطا، ويبدو منطقه كمن يكافئ محتجز الرهائن، بأن يظلوا عبيدا له، بحجة الخوف من أن تؤدي عملية التحرير إلى إذائهم.
 
المواطنون اليمنيون في الحديدة، وفي كل الاراضي التي لا يزال يسيطر عليها الحوثي هم في حكم الرهائن، ومن حقهم على حكومتهم الشرعية أن تعمل على تحريرهم، فحرية مواطني أي دولة من الوظائف الأساسية للدول، والحرص على سلامة المواطنين في العملية العسكرية لتحريرهم شيء، وإدانة التحرير من حيث المبدأ شي أخر، وهو مما لا يحق للأمم المتحدة، أو للمنظمات العاملة في مجال حقوق الانسان التدخل فيه، فمسؤليات الدول تجاه مواطنيها حق سيادي لا يجوز بأي حال من الاحوال التفريط فيه..
 
فهل مُنعت فرنسا من تحرير أراضيها من النازية، وحتى بلد غريفيث -بريطانيا- هل مُنعت من ممانعة الاحتلال النازي بحجة أن الحرب مكلفة إنسانيا.
 
ما يقوم به السيد غريفيث لا سياسي ولا انساني حتى،  والواضح أنه ينفذ أجندة دولته بريطانيا بأن يظل الحوثي شوكة في خاصرة السعودية كهدف لمساومة المملكة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، حتى وإن كان الثمن إستعباد شعب بأكمله هو الشعب اليمني.