انتقد مقرّر أممي بشدة، اليوم (الثلاثاء)، الطريقة التي تعاملت بها السلطات الإيرانية مع أزمة فيروس كورونا المستجدّ، لا سيما قرار طهران الإفراج مؤقتاً عن 70 ألف سجين، معتبراً أن هذا الإجراء قد أتى «متأخراً جداً»، وعدد المفرج عنهم «قليل جداً».
 
وقال جواد رحمن، المقرّر الخاص للأمم المتّحدة لحقوق الإنسان في إيران، خلال مؤتمر صحافي في جنيف: «برأيي، ما فعلته الدولة قليل جداً، ومتأخر جداً»، وفقاً لما نقلته عنه وكالة الصحافة الفرنسية.
 
وإيران هي ثالث دولة في العالم، بعد الصين وإيطاليا، من حيث عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجدّ، إذ تخطّى عدد المصابين بالوباء 8 آلاف شخص، توفي منهم 291، بحسب آخر إحصائية رسمية.
 
وعد المقرّر الأممي أنّه منذ سجّلت حالتا الوفاة الأوليان في إيران في 19 فبراير (شباط)، في مدينة قم المقدّسة لدى الشيعة، سجّل الفيروس في إيران «انتشاراً سريعاً»، معرباً عن قلقه من التقارير التي تفيد بتفشّي مرض «كوفيد-19» داخل السجون الإيرانية.
 
وكانت وكالة الأنباء الرسمية التابعة للسلطة القضائية «ميزان أونلاين» قد نقلت، أمس (الاثنين)، عن رئيس مصلحة السجون الإيرانية، أصغر جهانغير، قوله إنه تم الإفراج مؤقتاً عن «نحو 70 ألف سجين» من أجل مكافحة انتشار الوباء.
 
لكنّ الخبير الأممي أكّد أنّ إيران لم تفرج إلا عن السجناء المحكومين بأقلّ من 5 سنوات سجناً، وبالتالي فهي استثنت عملياً المدانين بتعريض الأمن القومي للخطر، مثل السجناء السياسيين وأولئك الذين اعتقلوا في احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
 
ودعا رحمن طهران إلى رفع هذه القيود «التمييزية»، مطالباً بتمكين «جميع السجناء» من الحصول على الإفراج المؤقت. وكان رحمن قد رفع، الاثنين، تقريراً إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عبر فيه عن أسفه لظروف الاحتجاز في السجون الإيرانية.
 
وقال المقرّر، في تقريره، إنّ نزلاء السجون ومراكز الاحتجاز في إيران يعانون من الاكتظاظ وسوء التغذية وانعدام النظافة الصحية، وهي عوامل تؤدّي إلى انتشار الأمراض. كما حذّر من أنّ العقوبات الأميركية التي أعادت واشنطن فرضها على إيران في 2018، بعد انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق النووي الإيراني، قد أدّت إلى نقص في الأدوية والمعدّات الطبية في إيران.