كشفت معلومات حصل عليها "العربي الجديد" بعضَ تفاصيل الوساطة التي تُجريها قطر حاليًا لإطلاق سراح محتجزين لدى حركة "حماس" منذ عملية السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في عملية تبادل أسرى في ظل هدنة إنسانية، غير أنّ عقبة أساسية تعترض إتمام صفقة التبادل وتتمثل في عدد أيّام هذه الهدنة.
 
وأفادت المعلومات نفسها بأنّه من المرتقب أن يزور مدير المخابرات المركزية الأميركية "سي آي إيه" وليام بيرنز، الدوحة غدًا الخميس لبحث الصفقة التي ستتضمن إطلاق سراح مدنيين ومحتجزين من مزدوجي الجنسية في ظل هدنة إنسانية.
 
وبحسب المعلومات، فإنّ مفاوضات كانت جارية من أجل إتمام صفقة تبادل تتمثل في إطلاق سراح جميع المحتجزين من النساء والأطفال لدى "حماس"، مقابل إطلاق سراح النساء والأطفال الأسرى في سجون الاحتلال، لكن لم يتم التوصّل إلى صفقة بهذا الشأن بسبب الرفض الإسرائيلي.
 
وفي سياق متصل، أكد مصدر مقرب من حركة حماس وجود مفاوضات مع إسرائيل بوساطة قطرية حول "هدنة من ثلاثة أيام" في مقابل إطلاق سراح 12رهينة "نصفهم أميركيون". وأكد المصدر لوكالة "فرانس برس" أن إحراز تقدّم حول الهدنة متوقف حاليًا على مدة الهدنة و"شمال قطاع غزة الذي يشهد عمليات قتالية واسعة النطاق"، وبأن "قطر تنتظر الردّ الإسرائيلي".
 
وكانت وكالة "فرانس برس" قد نقلت عن مصدر لم تكشف هويته إن قطر تقود جهود وساطة لإطلاق سراح 10 إلى 15 رهينة تحتجزهم حركة "حماس"، مقابل وقف إطلاق نار ليوم أو يومين في قطاع غزة. وأوضح المصدر "تجري مفاوضات بوساطة قطرية بالتنسيق مع الولايات المتحدة، لتأمين إطلاق سراح 10 إلى 15 رهينة، مقابل وقف إطلاق نار لمدة يوم أو يومين" في غزة، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.
 
وتنشط الدبلوماسية القطرية منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية، على رأسها "كتائب القسام" رداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته، واحتجزوا خلالها نحو 220 رهينة وأسيراً من إسرائيليين وأجانب، وحملة جنسية مزدوجة.
 
ونجحت الوساطة القطرية إلى الآن في الإفراج عن أربعة محتجزات: أميركيتين، وإسرائيليتين.