أكد محامي الصحفيين المختطفين عبدالمجيد صبره إن مليشيات الحوثي ترفض الافراج عن خمسة من الصحفيين التسعة المختطفين في سجونهم بصنعاء رغم صدور أمر قضائي من محكمة تسيطر عليها الجماعة بالإكتفاء بمدة حبسهم، متذرعين أنه سيجرى الإفراج عنهم بصفقة تبادل اسرى.
 
وأوضح صبره في منشور على صفحته بفيس بوك، أن هذا الموقف “يؤكد على أن قضايا المعتقلين وعلى رأسهم الصحفيين سواء من صدر بحقهم أحكام أو من لم يصدر بحقهم أي أحكام تعتبرها الأطراف ورقه سياسية".
 
وقال إن ذلك" يعد انتهاكا كبيرا لكرامتهم الإنسانية وحقهم في الحرية التي لا يجوز شرعا وعرفا أن تخضع لأي مساومة سياسية، لهذا يجب الإفراج عنهم وعلى كل المهتمين بحقوق الإنسان الدفع في هذا الجانب خصوصا مع ثبوت انتشار مرض كورونا”.
 
والصحفيين الخمسة هم هشام أحمد صالح طرموم وهشام عبدالملك عبدالرزاق اليوسفي وهيثم عبدالرحمن سعيد راوح الشهاب وعصام أمين بالغيث وحسن عبدالله يحيى عناب، بينما أربعة من زملائهم هم عبد الخالق عمران وأكرم الوليدي وحارث حميد وتوفيق المنصوري صدرت بحقهم أوامر إعدام لاقت إدانات دولية ومحلية واسعة، وجميعهم مختطفون منذ يونيو2015م دون تهم واضحة سوى ممارسة عملهم الصحفي.
 
واختطفت مليشيات الحوثي الصحفيين العشرة في يونيو 2015 من أحد فنادق صنعاء ووضعتهم قيد الإخفاء القسري وتنقلوا في عدة سجون تديرها تعرضوا خلالها لتعذيب نفسي وجسدي بشع.
 
وصدرت خلال السنوات الخمس الماضية عشرات البيانات من منظمات دولية ومحلية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وحرية الصحافة طالبت فيها مليشيا الحوثي بالإفراج عن الصحفيين العشرة.