قال مستشار رئيس الجمهورية الدكتور محمد العامري إن الحكومة اليمنية والقوى السياسية الموالية للشرعية تستنكر التقارير التي تصدر من بعض المنظمات الدولية والتي يظهر فيها الانحياز لصالح الحوثيين وصالح. ودعا الدكتور العامري إلى التحقيق الموضوعي للنظر في الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها المليشيات من خلال التدمير والحصار واستخدام المدنيين كدروع بشرية وزجهم للأطفال في الحروب وتفجير المساكن ودور العبادة.

وتساءل العامري عن كيفية معالجة هذه المنظمات الدولية للتقارير حول اليمن وفيما إن كان لها أجندة معينة. فما يرد في التقارير مؤسف من حيث تجاهله للجرائم التي ترتكبها المليشيات بحق اليمن واليمنيين.

وبحسب صحيفة الرياض فقد كشف المستشار مأزق مليشيات الحوثي وصالح في ظل استمرار المقاومة الشعبية في التوسع على الأرض حتى أصبحت لا تبعد أكثر من 30 كلم عن العاصمة صنعاء والتي بدورها تشهد حالة سخط شعبي من ممارسات الانقلابيين.

وقال العامري: "هناك خلافات في أوساط الانقلابيين. فصالح يريد تطبيق المبادرة الخليجية كونه يسعى إلى العودة للعملية السياسية، أما الحوثي فيرى أنه ليس طرفا في المبادرة الخليجية فبالتالي لن يستفيد من عودة العملية السياسية كما كانت لذلك فهم يقدمون شروطا تعسفية ويريدون دمج ?? الى ?? ألفا من المليشيات في المؤسسات العسكرية ويسعون ليكونوا شركاء في السلطة دون وجود اي استحقاق دستوري ودون انتخابات أو رضا شعبي.

وأكد د. العامري بأن الحكومة اليمنية مستعدة للمضي في مشاورات تفضي إلى تطبيق القرار ???? لكن الانقلابيين أفشلوا جهود المبعوث الأممي فلم يستطع تحقيق أي خطوة في القضايا التي كانت محل اتفاق، لاسيما تلك المتعلقة ببناء الثقة والمتمثلة في الافراج عن المختطفين حيث كانت المسألة موضع عبث للانقلابيين الذين دأبوا على استخدام أسلوب مزدوج يقضي بالإفراج عن شخصين ثم اعتقال العشرات، مما أدى إلى تأزيم الثقة بين جميع الأطراف.

وأضاف مستشار الرئيس : "لقد كنا واضحين مع اسماعيل ولد الشيخ وقلنا له بأننا ندرك بأن الحوثيين والمخلوع صالح وضعوك في موقف محرج لكن أنتم كمنظمة دولية عليكم أن تكونوا صريحين مع الانقلابيين وتستخدموا معهم لهجة مختلفة فهؤلاء يحتاجون إلى الكلمة الصريحة التي توضح لهم بأنهم في طريق مخالف وأنهم يتحدون القرارات الدولية