قال المحامي والناشط الحقوقي اليمني عبدالرحمن برمان، إن التفاؤل باتفاق السويد بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي الانقلابية بشأن الأسرى والمختطفين سرعان ماتبدد بعد تقديم مليشيات الحوثي عدد مبالغ فيه لكشف تزعم أنهم أسرى لدى الحكومة وتعاطي الانقلابيين إجمالاً مع الاتفاق مخيب للآمال.
 
وأوضح برمان في تصريح لـ"العاصمة أونلاين" إن اتفاق الأسرى والمختطفين مع المليشيات الحوثية هو الوحيد الذي تفاءل بنجاحه، إلا أن هذا التفاؤل سرعان ماتبدد بعد مطالبة الحوثيين بنحو (8500) أسم ضمن كشف تزعم أنهم أسرى لدى الحكومة.
 
وقال إن "هذا العدد مبالغ فيه جدا وهو دليل ان الحوثي قد وضع بهذا الكشف حجر عثرة في طريق تنفيذ الاتفاق"، مؤكداً إن عمليات الاختطافات الواسعة التي شنها الحوثيون في صنعاء وكل المحافظات التي يسطرون عليها عقب الأتفاق تهدف، لإيجاد معتقلين جدد في حال اضطرت المليشيات تحت ضغط المجتمع الدولي للافراج عن الاسماء التي قُدمت في السويد.
 
كما أوضح إن المليشيات الحوثية صعدت من اجراءاتها التعسفية بحق المختطفين في سجونها بالتزامن مع توقيعها على اتفاق الافراج عن جميع الأسرى والمختطفين، ومن تلك الاجراءات إحالة المليشيات ملف 25 مختطف مدني مطلع الاسبوع الجاري الى النيابة الجزائية التي يسيطرون عليها تمهيداً لمحاكمتهم.
 
كما عقدت المحكمة الجزائية الخاضعة للحوثيين، الاحد، جلسة قبل موعدها المحدد لمحاكمة دفعة مكونة من 13 مختطف مدني في سعيها  المتسارع لإصدار أحكام قضائية بحقهم، وتعمل النيابة النيابة الجزائية كذلك لتحويل ملف 10 صحفيين للمحكمة، وجميعها اجراءات تهدف للالتفاف على اتفاق الافراج عن المختطفين والأسرى – حسب قوله.
 
ولفت الى أن مليشيات الحوثي أعدت كشوفات لنشطاء من المختطفين المناهضين سلميا للانقلاب، وتلفيق مزاعم لعدداً منهم بالانتماء لتنظيمات ارهابية "داعش والقاعدة"، وهي مصطلحات يطلقوها على كل من لا يقبل بفكرهم وهذه حجة لعدم الافراج عنهم.
 
وفيما يتعلق ببقية بنود الاتفاق، يقول برمان: "إن مليشيات الحوثي اتخذت كل الإجراءات التي تضمن عدم خروجهم من الحديدة ولم يقبلوا مما ورد في اتفاق السويد سوى اصحاب القباعات الزرقاء و الجنرال الهولندي باتريك كميرت".