كشف مسؤول يمني رفيع، تمكن وزارة الداخلية اليمنية خلال الأيام القليلة الماضية من إحباط تهريب كميات من الصواريخ، وطائرات من دون طيار ايرانية الصنع، محملة على شاحنات متوسطة كانت في طريقها إلى صنعاء.
 
وقال وكيل أول وزارة الداخلية اللواء محمد بن عبود الشريف، في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط»، إن الإطاحة بهذه الكميات من الأسلحة جاء نتيجة عملية بحث وتحرٍ للمعلومات الواردة التي تعاملت معها أجهزة وزارة الداخلية على الفور.
 
موضحاً أن هذه الأسلحة التي شملت «الصواريخ، والمتفجرات، والطائرات المسيرة» قدمت عبر السواحل الشرقية التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية، والتي تستوردها الميليشيات الانقلابية من خلال تجار الحروب الذي يقومون على نقلها وإيصالها إلى مواقع سيطرتهم.
 
وجرت متابعة هذه الحمولة، كما يقول اللواء الشريف، وضبطها على مشارف محافظتي مأرب والجوف، قبل وصولها إلى العاصمة صنعاء، موضحاً أن هذه الكميات من الأسلحة والمتفجرات، والطائرات المسيرة، حملت على مركبات شحن متوسطة (ما يعرف بسيارات «الشاص») لتبدو على أنها بضاعة شخصية لقائدي المركبات من ناحية، ومن ناحية أخرى لسهولة التنقل والتحرك في المناطق الوعرة والجبلية لما تمتاز به هذه المركبات من قوة تمكنها من التحرك في تلك المواقع.
 
وأضاف اللواء الشريف أن هذه الأسلحة عمدت الميليشيات الانقلابية على استيرادها وجلبها من الساحل الشرقي لتشتيت عمليات المراقبة.
 
مؤكداً أن وزارة الداخلية تفرض سيطرتها على جميع المنافذ التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية وتقوم بملاحقة ومداهمة ومتابعة عمليات التهريب ويجري ضبط البعض قبل الوصول إلى جبهات القتال، لافتاً إلى أن الميليشيات ما زالت تقوم بعمليات التهريب من السواحل الغربية التي تسيطر عليها.
 
وقال وكيل أول وزارة الداخلية إنه خلال ملاحقة هذه الحمولات سقط في قبضة وزارة الداخلية عدد من المتورطين، وعلى الفور جرى تسليمهم للنيابة العامة، ويخضعون في هذه الأثناء للاستجواب وإكمال التحقيقات، ومن ثم إحالتهم إلى القضاء.
 
مشدداً على أن الوزارة تعمل بكل ما لديها للقبض على المتورطين في نقل هذه الأسلحة، وتسلميهم للقضاء لمحاكمتهم وإصدار حكم قضائي وفق أنظمة الدولة في مثل هذه الحالات.