حذرت الحكومة اليمنية من استمرار صمت المجتمع الدولي حيال الجرائم والانتهاكات التي تمارسها المليشيا الانقلابية تجاه الشعب اليمني، كونها تسهم بشكل مباشر في تردي الوضع الانساني للشعب اليمني,

ودعا وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح, المجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ مواقف حازم وصارم يحد من مثل هذه الأعمال مستقبلاً.
 
وانتقدت الحكومة إحاطة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة مارك لوكوك، التي قدمها أمام مجلس الأمن اليوم الثلاثاء، بخصوص الوضع الإنساني في اليمن, وعدم إشارته لحجم الانتهاكات التي تقوم بها مليشيا الحوثي الانقلابية بحق المساعدات الإغاثية والعراقيل التي تضعها أمام المنظمات الإغاثية الأممية والدولية.
 
وأكد فتح ان قيام المليشيات الانقلابية بممارسة هذه الانتهاكات بحضور فرق المراقبين ولجنة إعادة الانتشار يعد تحديا واضحاً للقانون الدولي ولاتفاق ستوكهولم الذي ينص على توفير الممرات الانسانية للمساعدات، لافتاً الى ان تلك الممارسات تعد في مجملها انتهاكات واضحة للقوانين الدولية والاتفاقيات الانسانية المختلفة.
 
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" دعا وزير الإدارة المحلية المسؤولين الأمميين الى تسمية الأسماء بمسمياتها والتحديد الواضح للجهة التي تقوم بعرقلة العمل الإنساني ونهب المساعدات الإغاثية، لافتاً إلى أن العمومية والغموض في التصريحات والبيانات والإحاطات الأممية أمر غير مقبول ولا تساعد في إيجاد عمل اغاثية فاعل ومتميز يتسق مع دعوات منظمات الأمم المتحدة ليومية لمساعدة الشعب اليمني مما يعانيه.