اعتبر المحامي حزام المريسي، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، الحكم ومنطوقه كان نتاج حتمي بعدالة إجرائية منعدمة أساسا، مشيراً إلى أنه يؤسس لمرحلة جديدة هي الأخطر في مسلسل استهداف مؤسسات إنفاذ القانون  والشرعنة لانتهاكات حقوق الإنسان.

وقال في تصريح خاص لـ"العاصمة أونلاين" إن الأحكام التي أصدرتها جماعة الحوثي بحق 30 ناشطاً مدنياً بصنعاء، هي أحكام شرعنت لرزمة الانتهاكات التي مارستها الجماعة بحق المختطفين قبل الحكم، وأفصح عنها المحكوم عليهم من تعذيب تعرضوا له أثناء فترة اختطافهم واختفاءهم قسريا، مشيراً إلى أن هذا أهم ما يمكن الإشارة إليه ويعتبر هادم للعدالة الإجرائية.

وأكد أن الحكم برمته اظهر خطورة أن يكون القضاء مسير وخاضع لسلطة غير سلطة العدالة والدستور والقانون وضمير القاضي ليسدل الستار عن حجم الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيين في هذا الظرف المفروض على الشعب بقوة السلاح والحديد والنار، مشيراً إلى أن الأخطر في الحكم هو أن تتوج الانتهاكات  بأحكام منسوبة للقضاء.. موضحاً أن العدالة لا تتجزأ بشقيها الإجرائي والموضوعي، وأي خلل في الاولى يترتب عليه اعتلال الثانية.

وأوضح المحامي المريسي أن الحكم بُني على عدالة إجرائية مهترئه تمثلت في مخالفة القانون ابتداءاً بالقبض والتفتيش والذي يعد انتهاك تحت مسمى اعتقال تعسفي تبعه اختفاء قسري لفترة تتجاوز العام ومن ثم استمرار الاعتقال لسنوات تحت مبرر التحقيق وعدم إحالة المقبوض عليهم المحاكمه وفقا للقانون .

ولفت إلى أن الأحكام جعلت من القضاء جهة متحيزة بوضوح بغض النظر عن تهويل التهم المسندة إليهم وسواء كانت ملفقه ام لا.