أكد محامي الدفاع عن الصحفيين المختطفين في سجون الحوثي عبد المجيد صبره، اليوم الخميس، إن إحالة قضية عشرة صحفيين مختطفين الى أحد القضاة الموالين لمليشيات الحوثي انتهاك صارخ للقانون ولحرية الرأي والتعبير.

وبحسب ما أفادت هيئة الدفاع عن الصحفيين المختطفين، فإن مليشيات الحوثي، أقدمت مؤخراً على إحالة ملف الصحفيين المختطفين إلى قاضي معروف بتعصبه المطلق للحوثيين، تمهيداً لمحاكمتهم بتهم ملفقة أمام محكمة فاقدة للصلاحية القانونية.

وقال المحامي صبره في تصريح خاص لـ"العاصمة أونلاين" إن معاناة الصحفيين المختطفين في سجون مليشيات الحوثي تتضاعف مع إحالة قضيتهم الى أحد  القضاة المتعصبين للمليشيات وتجدد محاكمتهم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة "محكمة أمن الدولة" وهي محكمة ملغاة وفاقدة للولاية القانونية.

وأوضح إن ذلك يؤكد محاربة مليشيات الحوثي لحرية الرأي والتعبير، مشيراً إن المحكمة الحوثية ستوجه للصحفيين المختطفين في حال انعقاد أولى جلساتها اتهام خطير.

وأكد إن الاتهامات الموجهة للصحفيين المختطفين "ملفقة ومفبركة وباطلة ومخالفة للواقع"، لافتاً الى أن بطلان الاتهام يتحدد من جهة انه بني على حساب كرامة الصحفيين وإنسانيتهم وحريتهم الشخصية واستهداف لمهنتهم بدرجة أساسية، ومن جهة أخرى فإن ذلك الاتهام لا حقيقة له في واقع أوراق الملف إن تلك الأوراق تكذبه وتفضحه.

واستعرض صبره الاجراءات التعسفية التي انتهجتها مليشيات الحوثي بحق الصحفيين المختطفين منذ 2015 وحتى الآن، ابتداءً من الاختطاف التعسفي وحجز حريتهم في قسم شرطة الحصبة وقسم شرطة الأحمر ثم اخفائهم قسراً لما يقارب ستة أشهر ونقلهم بين العديد من المعتقلات كان آخرها الأمن السياسي.

وقال محامي الدفاع عن الصحفيين:"لقد أخبرنا الصحفيين عند حضورنا التحقيق معهم في النيابة الجزائية المتخصصة ما تعرضوا له من تعذيب جسدي ومعنوي ومعاملة قاسية لا انسانية وما أصيبوا به من أمراض نتيجة الإهمال الصحي المتعمد وسوء السجون التي اعتلقوا فيها".

ولفت الى أن ملف قضية الصحفيين المختطفين يؤكد زيف الاتهامات الموجهة لهم، مشيراً الى أن السجانين أنفسهم لايملكون مبرراً على سبب الاختطاف حيث لجأوا لسؤال الصحفيين أنفسهم أثناء بدء التحقيق عن سبب الاختطاف ليكون الجواب المخيب "لا أعلم".

وأشار الى أن ذلك لوحده دليل كافي على عدم وجود جرم ارتكبوه وأن الاتهامات الموجهة لهم زائفة وملفقة، موضحاً إن تلك الاتهامات جاءت مخالفة لكل نصوص الدستور والقانون  اليمني الذي يوجب عدم اعتقال أي شخص الا بناءً على دليل مسبق على ارتكابه جرم.

وأورد المحامي صبره نموذجاً من اجابة الصحفيين المختطفين على سؤال التحقيق الأخير، ومن ذلك ما  ورد  على لسان الصحفي توفيق المنصوري في محضر الاستدلال 4/6/ 2016م في رده على سؤال:هل لديك أقوال اخرى؟ ليجيب "لإفراج عني بأسرع وقت كوني لا أعلم ماذا ارتكبت هل لأني صحفي اعلامي أنقل الحدث".

وقال إن ايقاف النيابة اجراءات التحقيق مع الصحفيين خلال العام 2017م لكونها توجد مساعي للإفراج عنهم بصفقة تبادل، دليل على كيدية الاتهام الموجه لهم وعلى عدم استقلال وحياد النيابة الجزائية.

وأشار الى أنه كان يتوجب على النيابة الإفراج عن الصحفيين فوراً وعدم الالتزام  بتلك التعليمات والأوامر بعد أن اتضح انه تم احتجازهم لغرض المتاجرة بقضيتهم، مضيفاً "مايؤكد عدم استقلال وحياد النيابة اننا تقدمنا اليها بطلب افراج عن الصحفيين مكون من اربعة عشر صفحة  بتاريخ 9-12- 2017م إلا انها لم تفصل فيه لا سلبا ولا ايجابا ولم تثبته في اوراقها".
 
 
ودعا المحامي عبدالمجيد صبره في ختام حديثه، الى الافراج الفوري عن موكليهم الصحفيين العشرة، موضحاً إن استمرار تجاهل المطالبات بالإفراج عنهم واستمرار محاكمتهم يؤكد مجدداً إن هذه المحاكمة غير عادلة وغير منصفة بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

ومؤخرا كشفت منظمة صدى التي تنشط في الدفاع عن الإعلاميين، أنها تلقت بلاغات ومعلومات تؤكد تدهور الحالة الصحية للعشرة الصحفيين المختطفين منذ 19 يونيو/حزيران 2015، وطالبت بسرعة إنقاذهم.