قال محامي الصحفيين المختطفين لدى مليشيات الحوثي عبدالمجيد صبره، إن المخاطر والتهديدات تتضاعف على حرية الصحافة والصحفيين مع تزايد تعسفات مليشيات الحوثي بحق الصحفيين المختطفين.

وأوضح المحامي صبره في منشور على صفحته بالفيس بوك، إن مليشيات الحوثي تواصل إحالة الصحافيين المختطفين الى النيابة والمحكمة الجزائية التي تسيطر عليها بصنعاء ودون تهم واضحة سوى ممارستهم العمل الصحفي الذي بات تهمه خطيرة من وجهة نظر المليشيات.

وأرفق صبره نسخة من وثيقة قرار اتهام الصحفيين الصادر عن النيابة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، والتي بموجبها تتهم مليشيات الحوثي الصحافيين العشرة، بتأييد ما تسميه "العدوان السعودي وحلفاءه" في إشارة للتحالف العربي.

وتبرز مزاعم نشر أخبار "كاذبة" ضمن عريضة الاتهام بحق الصحفيين، وهو ماتتخذ منه الجماعة ذريعة لاختطاف الصحافيين وتقديمهم لمحاكمات هزلية تجرّم أمتهان العمل الصحفي.
والصحافيون العشرة هم "عبدالخالق عمران، أكرم الوليدي، حارث حميد، توفيق المنصوري، هشام طرموم، هشام اليوسفي، هيثم الشهاب، عصام بالغيث، حسن عناب، صلاح القاعدي".

وقبل نحو اسبوع، كشف المحامي عبد المجيد صبره عن إصابة بعض المختطفين من الصحافيين بأمراض خطيرة جراء التعذيب والمعاملة القاسية في سجون المليشيا الحوثية، مطالباً بالإفراج الفوري عنهم كون اختطافهم وتعذيبهم مخالف للقانون ويمثل اعتداء صارخ على حرية الصحافية والتعبير.

كما أفاد المحامي صبره إن المليشيات الحوثية قامت بإحالة ملفات صحافيين آخرين خلال الأيام القليلة الماضية الى المحكمة والنيابة التي تسيطر عليها ومنهم الصحفي نبيل السداوي ومختطفين آخرين.

وأضاف: "وفي هذا الأسبوع حضرت تحقيق أمام النيابة الجزائية مع اثنين صحفيين هما محمد علي سالم الجنيد صحفي في صحيفة الثورة والصحفي محمد عبده الصلاحي وكان يعمل في مركز ميجا بكسل للخدمات الإعلامية بمحافظة الحديدة".

ولفت الى أن من ضمن المحالين للنيابة للتحقيق الصحفي احمد محمد صغير حوذان الذي أفرج عنه قريباً في صفقة تبادل أسرى كما تم إحالة ملف الصحفي عبد الحافظ هزاع ثابت الصمدي للنيابة وربما يبدأ التحقيق معه في الأسبوع القادم – حسب قوله.

وأكد إن كل التعسفات بحق الصحفيين تأتي على خلفية العمل الصحفي فقط ولايوجد سبب آخر، مشيراً الى إن بعض ما اعتبرته النيابة أدله ضد الصحفيين العشرة مثلاً عبارة عن منشورات في الفيسبوك ومنها تضامنات وتنديد بالجريمة التي تعرض لها زملائهم عبدالله قابل ويوسف العيزري اللذين جرى احتجازهم في مواقع عسكرية كدروع بشرية ماجعلهم هدفاً سهلاً لغارات التحالف في واقعة مأساوية.