كشف تقرير سري للأمم المتحدة تورط عبدالملك الحوثي زعيم المليشيا الحوثيين في اليمن عن استثمار عشرات المليارات من العملة الصعبة الدولار في البنوك الإيرانية ، معظمها تم تهريبها عبر ميناء وسواحل محافظة الحديدة، خلال الخمس السنوات الماضية.
وقال التقرير الذي نشرت وسائل الإعلام الامريكية اليوم تفاصيل جديدة عنه إن عبدالملك الحوثي يستثمر مايزيد عن 30 مليار دولار تم نقل معظمها عبر ميناء الحديدة، والسواحل التي تحت سيطرة الحوثيين.
وأضاف التقرير معلقا على حجم الأموال المهربة: "عبدالملك الحوثي يظهر أمام اليمنيين برجل الدين الورع والزاهد غير الطامع في المال، بينما هو في إيران تاجر عملاق، غذى الإقتصاد الإيراني بمليارات الدولارات المنهوبة من جيوب اليمنيين".
وأكد التقرير الأممي أن السفينة الإيرانية جيهان التي ضبطتها السلطات اليمنية قبل سيطرة الحوثيين على صنعاء في سبتمبر 2014 عادت إلى إيران محملة بمليارات الدولارات التابعة لعبدالملك الحوثي، من بينها أمولاً كانت مودعة في البنك المركزي اليمني بصنعاء.
وذكر التقرير أن المبالغ تم رصدها على مدى سنوات بالتعاون مع البنك المركزي الأمريكي الذي أكد رصده لحركة تنقل نشطة لعملة الدولار من داخل الأراضي اليمنية إلى إيران، زادت عن 57 مليار دولار خلال الخمس السنوات الماضية.
التقرير اتهم الحوثيين باستغلال اتفاق استوكهولم الذي تم توقيعه برعاية أممية في ديسمبر 2018 لزيادة نشاطهم في تهريب الأموال الصعبة من داخل اليمن، وهو ما ساهم في تفاقم الوضع الاقتصادي اليمني، وارتفاع سعر الدولار أمام العملة المحلية، ورفع أسعار الغذاء والدوار، ووسع من حالة الفقر.
ووفق التقرير فإن الحوثيين استخدموا زوارق صغيرة مموهة تنتقل بشكل دوري من ميناء الحديدة، ومن السواحل التي تخضع لسيطرتهم في تهريب الأموال الصعبة إلى سفن إيرانية في المياه الدولية، بعيداً عن أعين المراقبين الأمميين الذين اقتصر دورهم على المراقبة العسكرية فقط.
وقال التقرير إن قيام زعيم الحوثيين باستثمار كل هذه المليارات في إيران تجري رغم الوضع الاقتصادي البائس الذي تعيشه المناطق الخاضعة لسيطرة مليشياته، وتكشف أن إيقاف رواتب قرابة 500 ألف موظف في مناطقهم منذ 2016 ليس له أي مبرر، وأن بإمكان زعيم الجماعة الذي يستثمر هذه المبالغ في إيران إعادتها إلى داخل اليمن.
وأوصى التقرير الاممي السري بالعمل على إعادة الأموال اليمنية التي يستثمرها زعيم الحوثيين في إيران للبنك المركزي اليمني التابع للحكومة الشرعية، التي تقوم بدفع رواتب المتقاعدين والموظفين بشكل منتظم.
كما أوصى التقرير بتشديد الرقابة على ميناء الحديدة والسواحل التي تشرف عليها مليشيا الحوثي الانقلابية لمنع تهريب الأموال الصعبة.