دانت منظمة سام للحقوق والحريات (مقرها جنيف) إصدار محكمة خاضعة لسيطرة مليشيات الحوثيين بصنعاء أحكاما غيابية بالإعدام ومصادرة أموال 35 برلمانياً يمنياً بتهم سياسية ملفقة.
 
وقالت "سام"  في بيان لها صدر اليوم الخميس الموافق 5 مارس 2020م إن "الحكم الذي أصدرته المحكمة التابعة للحوثيين هو حكم منعدم قانونا، كونه صادر عن محكمة فقدت صفتها القضائية بموجب قرار صادر عن مجلس القضاء الأعلى، التابع للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، فضلا عن الإخلال بمبادئ المحاكمة العادلة.
 
وأكدت إن هذه الأحكام " سابقة خطيرة ووصمة عار في جبين القضاء، الذي تحول إلى أداة من أدوات تصفية الحسابات السياسية بين جماعة الحوثي ومعارضيها السياسين".

ولفتت الى أن الحكم بحق البرلمانيين بخلفية الانتقام السياسي وإرسال رسائل سياسية للخصوم ولم يكن القضاء سوى المنصة المعبر عنها.

كما أشارت الى أن مليشيات الحوثي ترغب في مصادرة ممتلكات معارضيها العقارية وإضفاء مشروعية زائفة على ممارساتها هذه، رغم أن جزءاً من هذه الممتلكات كان فعليا تحت تصرف أفراد الجماعة منذ زمن.

وعلى خلفية الأحكام الحوثية ضد البرلمانيين أقدمت مليشيات الحوثي أمس الأربعاء، على مداهمة عدد من منازل البرلمانيين في صنعاء وترويع النساء والأطفال تمهيداً لمصادرة المنازل والممتلكات، ومن بينها منزل الأكاديمي والعضو البرلماني صالح السنباني والنائب عبد الكريم الأسلمي والنائب عبدالوهاب معوضة.

وطالبت منظمة سام المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتدخل لحماية المدنيين في اليمن، والضغط على مليشيا الحوثي للإفراج عن المختطفين فوراً وكشف مصير المخفيين قسراً، و وقف المحاكمات الصورية العبثية، التي لا تخدم السلام في اليمن، وضمان حماية الممتلكات الشخصية للمدنيين.