أرجع خبير اقتصادي ارتفاع عمولات رسوم التحويلات المالية بين المحافظات اليمنية، إلى قرار منع المليشيا الحوثية التعامل بالفئات النقدية الجديدة، التي عملت على طبعها الحكومة الشرعية.

وأكد الصحفي الاقتصادي "مصطفى نصر" أن طباعة العملة بكمية كبيرة، يعد خطأ، في ظل غياب مطلق للرقابة على تطبيق السياسة النقدية وتحويلات النقود والمضاربة بها.

ودعا في منشور له على تطبيق "فيسبوك" (الحوثييين) إلى تحمل المسؤولية، وإلغاء القرار، أو عليهم والحكومة الوصول إلى ما أسماها تسوية اقتصادية، تراعي مصالح الناس.

ولفت إلى أن القرار الحوثي برفض التعامل مع الطبعات الجديدة للعملة دافعه سياسي بحت مشيراً إلى أن الاستقرار في سعر صرف الريال في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي شكلي لأنه لم ينعكس على أسعار السلع.

ويشكو المواطنون من ارتفاع في رسوم الحوالات المالية تصل إلى 30% في كل حوالة، بين المحافظات المحررة والأخرى تحت سيطرة المليشيا الحوثية.