قال الصحفي اليمني المهتم بالقانون حسين الصوفي، إن اتفاق تبادل الأسرى الذي جرى أمس الأحد، برعاية أممية في سويسرا، والذي تجاهل المختطفين المدنيين وعلى رأسهم الصحفيين، يمثّل شرعنة صريحة واستخدام المختطفين كرهائن.

وأمس الأحد، أعلن المبعوث الأممي مارتن غريفيث، اتفاق بين وفد الحكومة ومليشيات الحوثي في سويسرا لتبادل 1081 أسيراً معظمهم مقاتلين حوثيين، متجاهلاً آلاف المختطفين المدنيين في سجون مليشيات الحوثي وعلى رأسهم عشرة صحفيين، صدرت بحق أربعة منهم أوامر إعدام على خلفية محاكمات باطلة وبتهم كيدية.

وفي السياق، قال الصحفي الصوفي، إن هذه الخطوة تمثل شرعنة خطيرة لملف الاختطاف وتحويل المختطفين الى رهائن، وهي جريمة ضد الانسانية، طبقاً للقانون الانساني الدولي وللشرائع السماوية، موضحاً إن ذلك سابقة خطيرة في تاريخ الأمم المتحدة.

وقال في تصريح لـ"العاصمة أونلاين" إن المنظمة الأممية ممثلة بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث، تحولت الى راعي رسمي ومشرعن للخطف واتخاذ المواطنين رهائن لتحقيق مكسب سياسية.

وأكد إن ماحدث عبارة عن شرعنه للجرائم، وتعطي الإرهابيين والجماعات المسلحة رسالة مفادها: تعالوا اختطفوا الرهائن وستقوم الأمم المتحدة بشرعنة هذه الجرائم.

وعبر حسين الصوفي عن أسفه الشديد، إزاء قبول الوفد الحكومي المفاوض أداء دور وصفه بالـ "السيء والمرتهن والمهزوم"، متهماً وفد الحكومة بالمتاجرة بأوجاع الناس وتضحياتهم.

وأشار الى أن فشل الحكومة الشرعية في إدارة ملف المختطفين، وعدم تقديرها لتضحياتهم ومعاناتهم الانسانية، اسهم في توظيف هذا الملف الإنساني سياسياً.

وشدد الصوفي: "هذه كارثة ولايجب السكوت عنها"، مؤكداً في ذات الصدد إن الضحايا محتفظون بحقهم القانوني والانساني في مقاضاة كل من تورط في توظيف واستغلال هذا الملف الانساني سياسياً.

وحمّل مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران، المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الصحفيين المختطفين وتبعات كل الانتهاكات بحقهم ابتداء بالاختطاف والتعذيب والاخفاء القسري والمحاكمات الهزلية وصولاً لإصدار أوامر الإعدام بحق أربعة منهم على خلفية عملهم الصحفي.

كما حمّل الصحفي الصوفي مليشيات الإجرام الحوثية والمبعوث الأممي والحكومة الشرعية المسؤولية الكاملة عن معاناة الصحفيين المختطفين وكل المختطفين المدنيين وذويهم، وكل مايترتب على استمرار تغييبهم في سجون المليشيات.

وسادت في الأوساط الصحفية والحقوقية عقب إعلان الاتفاق موجة غضب واستياء واسعة، جراء ماقالوا عنه "تجاهل وشرعنة" لجرائم الاختطاف والتعذيب التي طالت الصحفيين المختطفين وآلاف المدنيين واستغلال قضيتهم سياسياً.

وكانت مليشيات الحوثي الانقلابية أصدرت خلال ابريل الماضي، أوامر بإعدام أربعة صحفيين من أصل عشرة مختطفين في سجونها بصنعاء منذ يونيو 2015م.