×
آخر الأخبار
(الله أخبر بقلبي) تنهيدة أم صحفي مختطف تتحول إلى وسمٍ يكشف وجع أمهات المختطفين في اليمن   أحاطت جنازتهما بحراسة مشددة.. المليشيا تشيع اثنين من عناصرها المهمة بصنعاء زعمت أنها مجهولة الهوية.. (الحوثية) تدفن 232 جثة "أمهات المختطفين" تحذر من زج ملف المختطفات في مفاوضات التبادل "الدولي للصحفيين" يرحب بالإفراج عن 5 صحفيين ويشدد على الافراج عن البقية كيف قرأ اليمنيون إعلان طهران وصول سفير لها إلى العاصمة المختطفة صنعاء..؟ بزيادة مضاعفة.. الحوثيون يجندون أكثر من 4600 طفل منذ مطلع 2020 محدثة أضراراً كبيرة في المنازل.. (الحوثية) تقصف بالمدفعية قرى في مديرية مدغل بمأرب ضمن حوثنتها للتعليم.. المليشيا تتعسف موظفي أحد أهم معاهد تعليم الإنجليزية بصنعاء اعتبرته "سلوك عصابات".. الحكومة تدين تهريب إيران أحد عناصره وتنصيبه سفيرا لدى المليشيا الحوثية

فريق الخبراء الأممي يدعو لإحالة الوضع اليمني للجنائية الدولية

العاصمة أونلاين/ صنعاء


الاربعاء, 30 سبتمبر, 2020 - 05:07 مساءً

طالب فريق خبراء الأمم المتحدة البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن، مجلس الأمن بإحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتوسيع قائمة الأفراد المشمولين بعقوبات مجلس الأمن.

 

وجاء في تقريره الثالث الذي جرى تسلميه رسمياً لمجلس حقوق الانسان اليوم، انتهاكات القانون الدولي وانتهاكات الغارات الجوية واستخدام التعذيب، بما في ذلك العنف الجنسي أثناء الاحتجاز، والحرمان من الحق في المحاكمة العادلة، واستهداف المجتمعات المهمشة، وعرقلة العمليات الإنسانية، مما كان له الأثر المدمر على الحياة اليومية لليمنيين. وقد ندد الفريق أيضا بالإفلات المستمر من العقاب على تلك الانتهاكات مما يشجع على ارتكاب المزيد من الانتهاكات.

 

وقال رئيس فريق الخبراء البارزين كمال الجندوبي إن استمرار الانتهاكات هذا العام يؤكد على الانعدام التام لاحترام القانون الدولي من قبل أطراف النزاع. وبالنسبة للعديد من الشعب في اليمن، فليس هنالك ببساطة مكان آمن للهروب من ويلات الحرب.

 

وعرض التقرير الذي صدر تحت عنوان "اليمن: جائحة الإفلات من العقاب في أرضٍ معذّبة" في 9 أيلول/سبتمبر 2020، يغطي الفترة من تموز/يوليو 2019 إلى حزيران/يونيو 2020، نتائج تحقيق الفريق في عدد من الحالات الدالة، مع التركيز على الأحداث التي وقعت منذ تموز/يوليو 2019.

 

ونظر الفريق أيضا في الحوادث التي وقعت منذ بداية النزاع في عام 2014، وذلك لإلقاء الضوء على فئات معينة من الانتهاكات، وفي هذا التقرير فقد خلص فريق الخبراء إلى أن جميع أطراف النزاع ما زالت ترتكب طائفة من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي.

 

وذكر الجندوبي في كلمته للمجلس: "أكدت تحقيقاتنا هذا العام مستويات متفاقمة من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وقد ترقى العديد منها إلى مستوى جرائم الحرب."

 

وشدد فريق الخبراء على أنه ما من أيادي نظيفة في هذا النزاع. فمسؤولية الانتهاكات تقع على عاتق جميع أطراف النزاع.

 

وأضاف الجندوبي: "يشعر الفريق بالقلق لأن الإفلات من العقاب لا يزال مستمرا دون هوادة بالنسبة لأولئك الذين يرتكبون انتهاكات خطيرة. ورغم أن الفريق لاحظ بعض التقدم فيما يتعلق بالتحقيقات التي تجريها الأطراف، وأحيلت بعض القضايا إلى المحاكمة الجنائية، إلا إنه لم يُحاسب حتى الآن أي شخص عن الانتهاكات التي حددها الفريق. تشكل المساءلة عنصرا أساسيا لضمان العدالة للشعب اليمني."

 

وكرر الفريق دعوته للدول الثالثة أن تكف عن نقل الأسلحة إلى أطراف النزاع، نظرا للدور الذي تلعبه هذه الأسلحة المنقولة في تأجيج النزاع واحتمالية المشاركة في ارتكاب الانتهاكات.



لمتابعة الموقع على التيلجرام @Alasimahonline


تعليقات 

اقرأ ايضاً