لم تكتف المليشيا الحوثية المصنفة في قوائم الإرهاب بأن جعلت من العام المنصرم" 2020" عاماً لدفن مجهولي الهوية، من خلال عمليات الدفن، التي أعلنت عنها، أو التي أخفتها وهي الكثير، بتعاون من منظمات دولية، بل سعت إلى أن تمرر جرائمها أيضا عبر ما تسميه الطب الشرعي، الذي تبرر من خلاله جرائمها المستمرة في سجونها المختلفة في العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة لها، كذمار والحديدة وإب.

ويتهم حقوقيون في العاصمة صنعاء، بأن المليشيا تستخدم من "الطب الشرعي" التابع لها، ومن بعض المنظمات الدولية، لتنفذ حملات دفن، للمئات من الجثث التي كان يجب الإعلان عنها قبل التصرف في دفنها، وإنهاء معالمها، وهو ما تعمله المليشيا وكثفت منه خلال العام الماضي.

وأشاروا إلى أن إجراءات الحوثية، جريمة بحد ذاتها، كونها من المرجح أنها تدفن من تعمل على قتلهم وتصفيتهم في سجونها، من سجناء الرأي العام، أو الأسرى من الجيش والمقاومة، ممن لم تتوصل أسرهم إلى مكان اعتقالهم واحتجازهم.

وأكدوا أن المليشيا تظن أن تستخدم أدوات الدولة قانونياً، وهي لا تدري بأنها تعبث بمصائر الناس، حيث أشاروا أن من تدفنهم بالإمكان التوصل إلى أسرهم، خصوصا ممن قتلوا وهم يقاتلون معها، وذلك عبر الحمض النووي الـ " DNA " إلاّ أنها تعتبر الدفن مشروعا كأي مشروع يدّر عليها أموالاَ طائلة.

وقالوا متهمين المنظمات إياها بأنها تستمر في تمرير جرائم المليشيا الحوثية بحق السجناء والمختطفين في أقبيتها الأمنية، من خلال مساعدتها في إخفاء القضايا وتبرئة المجرمين، من خلال ما تسميه المليشيا بدفن مجهولي الهوية.

وكانت المليشيا قد أعلنت الجمعة بأنها دفنت 358 جثة لمن سمتهم "مجهولي الهوية"، خلال العام الماضي، وأن الطب الشرعي فصل في أكثر من ألفي قرار طبي، في حين أكد مختطفون مفرج عنهم بأن اللجان الحوثية سواء الطبية، أو من النيابات تمنع من زيارة المختطفين المدنيين وغيرهم في السجون.

وقالت المليشيا كما نشرت وكالة سبأ التابعة لها بأن عملية الدفن تمت عبر الطب الشرعي، فيما تسمى بالنيابة العامة، إلا أن حقوقيين سخروا من طب الحوثي، الذي يمرر الجرائم، التي لم يحقق فيها، كما أنها تخلط بين الموتى المدنيين وممن تقتلهم المليشيا، بعد تعذيبهم.