قال وزير التخطيط والتعاون الدولي، واعد باذيب، إن الحكومة بذلت جهوداً في حشد الدعم والمساعدات الإنسانية، للتصدي لانعدام الأمن الغذائي والصمود لمواجهة هشاشة سبل العيش، وتطبيق سعر صرف تفضيلي على مستوردي السلع الغذائية الأساسية.
 
جاء ذلك خلال مشاركته اليوم، في الحوار رفيع المستوى حول الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (الأمن الغذائي في أعقاب أزمة COVID-19: المسارات من الأزمة إلى الانتعاش) المنعقد افتراضياً برعاية مجموعة البنك الدولي.
 
ويهدف الحوار بمشاركة عدد من قيادة البنك الدولي ممثلة بنائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومجموعة من الوزراء العرب، إلى مناقشة الحلول لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمعالجة تزايد انعدام الأمن الغذائي في المنطقة، واتخاذ إجراءات ستكون بمثابة نقطة دخول لحوار أعمق حول الاستجابات على المستوى القطري لمعالجة دوافع انعدام الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
 
كما يهدف الحوار، الى التركيز على ثلاثة مجالات وهي حماية الفئات الأكثر ضعفاً من خلال الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية، وإدارة مخاطر أسعار استيراد الأغذية ونقاط الضعف الأخرى المرتبطة بتجارة الأغذية الزراعية، وتسريع التحول الزراعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونظام غذائي لتحقيق نتائج أفضل من حيث الأمن الغذائي والوظائف والاستدامة.
 
ولفت باذيب، إلى دعم الحكومة للمزارعين من خلال الإعفاء الجمركي للمدخلات الزراعية وتشجيع ودعم المستثمرين في قطاع الصناعات الغذائية، ودعم القطاع الصحي وتشجيع المستثمرين في قطاع الصحة.
 
وثمن وزير التخطيط والتعاون الدولي، دور الأشقاء والأصدقاء والمنظمات الدولية والإقليمية لإسهامهم في تخفيف المعاناة على الشعب اليمني من خلال دعم برامج الحكومة اليمنية لمواجهة جائحة كورونا والتصدي لانعدام الأمن الغذائي والصمود لمواجهة هشاشة سبل العيش.
 
وقدم باذيب، شرحاً موجزاً عن ما يعانيه الاقتصاد اليمني من تدهور خطير على مر السنين خصوصاً مع انخفاض 36.2 بالمائة من العملة الوطنية منذ ديسمبر 2019، وانخفاض 20 بالمائة على الأقل في التحويلات، في حين انخفضت صادرات الوقود أيضًا بنسبة 18 بالمائة وفقدان أكثر من 600 ألف شخص وظائفهم.