أوضحت الحكومة اليمنية، أن الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي، في اليمن، ادت إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 50% خلال الفترة من 2014 -2019.
 
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي، واعد باذيب، إن تكلفة الفرص الضائعة في الناتج المحلي التراكمية، تُقدر بحوالي 93 مليار دولار، وارتفعت إلى 126 مليار دولار في عام 2020 بحسب نتائج دراسة أعدها البرنامج الانمائي للأمم المتحدة نتيجة للحرب ".
 
واضاف في كلمته خلال جلسة العمل حول التنمية المستدامة المنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر الأسبوع العربي للتنمية في القاهرة " إن الحرب عرقلت تقدم اليمن في تحقيق تقدم ملموس بأهداف التنمية المستدامة 2030م، والتخفيف من الفقر والبطالة وتحسين مستوى المعيشة والحد من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والارتقاء بمؤشرات الوضع التعليمي والصحي والبيئي".
 
وأشار إلى أن الحرب أدت أيضا إلى تراجع الموارد المحلية وتفاقم الوضع المالي الحكومي، حيث تواجه المالية العامة وضعا صعبا غير مسبوق، فقد ارتفع العجز إلى حوالي 15% من الناتج في عام 2016 وانقسمت الإدارة المالية وتراجعت الضرائب بحوالي 30%، كما توقف إنتاج وتصدير النفط والغاز وتراجعت عائداته بنسبة تصل إلى 80% وتم تجميد البرنامج الاستثماري، وحاليا تعمل الحكومة على تنمية الموارد السيادية وإعداد موازنة لعام 2022م.
 
وبحسب وزير التخطيط فقد ادت الحرب الى تعرض سعر الصرف لصدمات وتقلبات عنيفة أفضت إلى اختلال التوازن النقدي وفقدت العملة الوطنية جزءاً من قوتها الشرائية، بلغ معدل التدهور حوالي 500% مقارنة في عام 2014م، ما أدى لارتفاع الأسعار وتأثيرها على المواطنين وتفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي وأزمة في المشتقات النفطية.
 
وكان الدكتور باذيب تطرق إلى أربعة محاور شملت أثر الصراع على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في اليمن، والوضع الراهن لبعض أهداف التنمية المستدامة، وإدماج أهداف التنمية المستدامة في خطة إعادة الاعمار والتعافي، ومنهجية الربط الثلاثي بين العمل الإنساني والعمل التنموي وبناء السلام: الخيارات - المتطلبات المؤسسية - التحديات والفرص – قضايا التمويل.