شهدت الصحافة اليمنية انتكاسات مريعة، منذ انقلاب مليشيات الحوثي على الدولة في العام 2014، وصادرت العشرات من وسائل الإعلام، واختطفت عشرات الصحفيين وزجت بهم في السجون بتهم ملفقة وغير صحيحة.
 
وفي هذا الإطار قال عضو مجلس النواب أحمد سيف حاشد ان انعدام الحريات الصحفية في صنعاء أحد الأسباب الرئيسية التي أدت الى توقف الصحيفة التي كان يملكها "المستقلة"، مشيرا الى أنها استمرت بالصدور لنحو ثمان سنوات قبل ان تتوقف عقب انقلاب مليشيا الحوثي واجتياح صنعاء.
 
وفي تغريدة له قال حاشد " كنت أملك صحيفة "يمنات" الأسبوعية الورقية هي الأخرى توقفت لأسباب من ضمنها التضييق على الرأي وانعدام الحريات الصحفية، وكلا الصحيفتين ما كانت لتتوقف لو تماهت مع الخطاب الإعلامي مع سلطة صنعاء".
 
تغريدات حاشد تأتي عقب صدور قرار من المحكمة التجارية الابتدائية بصنعاء يلزم مطابع دار المستقلة للطباعة والنشر بدفع 14280دولار لصالح دار الحكمة والتي يملكها محمد الوزير، وقد اتهم حاشد المحكمة بحرمانه من استئناف الحكم وإهدار درجة من درجات التقاضي الذي يمنحه القانون.
 
ومنتصف يناير الماضي صادرت مليشيا الحوثي ست اذاعات مجتمعية بذرائع واهية ، وما تزال ترفض إعادة فتحها وهي " صوت اليمن ، جراند أف أم، الأولى، طفولة مجتمعية، الديوان، ودلتا".
 
14 الف انتهاك

تقول نقابة الصحفيين اليمنيين ان الصحافة في اليمن تعرضت لأكثر من 14000انتهاك منذ انقلاب المليشيا على الدولة، تنوعت تلك الانتهاكات بين الاختطاف، والفتل ، والتعذيب، واغلاق وسائل الإعلام.

آخر تلك الانتهاكات، ما أقدمت عليه مليشيات الحوثي من إصدار احكاما بالإعدام بحق 4 صحافيين مختطفين في سجونها بصنعاء هم "عبدالخالق عمران، أكرم الوليدي، توفيق المنصوري، حارث حميد" خلال ابريل من العام الماضي، وتجديدها مؤخراً محاكمتهم واستغلال قضيتهم للابتزاز السياسي.
 
وكان التقييم العالمي لحرية الصحافة هذا العام قد وضع اليمن في المستوى  (169) من أصل (180) بلداً حول العالم خضعت للتقييم، لتصبح من أبرز البلدان على المستوى العربي والعالمي قمعاً لحرية الصحافة والأسوأ للصحفيين.
 
ووفقاً لمنظمة مراسلون بلاحدود فان التقييم استند لسجل مروع من الانتهاكات ضد الصحافة والصحفيين في اليمن، تبرز مليشيات الحوثي الفاعل الرئيسي لمعظم الانتهاكات منذ استيلائها على صنعاء وعدة مدن يمنية نهاية 2014م ومصادرتها مئات الوسائل الإعلامية وبطشها بالصحفيين.