في محاولة إيرانية للسيطرة والاستحواذ على كافة مفاصل الاقتصاد اليمني، والتغلغل في القطاعات الإيرادية، والحيوية، والشركات العامة والخاصة، وقعت ميليشيا الحوثي مذكرة تفاهم مع السلطات في إيران لإنشاء ما أسمته "سوق الأوراق المالية في صنعاء" (بورصة).
 
وتعهدت طهران بموجب المذكرة التي وقعها رئيس منظمة البورصة والأوراق المالية الإيرانية مجيد عشقي ومحافظ البنك المركزي الخاضع لمليشيا الحوثي، غير المعترف به دولياً، هاشم إسماعيل، بتقديم خدمات استشارية وفنية وبنيوية لإنشاء سوق رأس المال اليمني، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة "أنباء فارس".
 
سوق أوراق المال، أو البورصة، تبدوا في ظاهرها، كآلية تعاون وتبادل خدمات مالية، واستشارية وفنية، كما تزعم مليشيا الحوثي، بيد أن باطنها يحمل الكثير من التبعات الخطيرة، التي تمس أمن الاقتصاد الوطني، وتعرضه للخطر، عبر استنزاف ما تبقى من رصيد أجنبي في البلاد، والمؤسسات المصرفية، وتهريبه إلى البنوك الإيرانية.
 
واعتبر اقتصاديون، هذه الخطوة، محاولة إيرانية، للتحايل على العقوبات الدولية، المفروضة عليها بتشييد بورصة في صنعاء كجزء من فتح مسارات مصرفية تدعم وكلائها في المنطقة وتسمح بتدفق الأموال إلى جانب التمكن من النفاذ إلى كافة الأصول أو الإيرادات في مناطق الانقلاب.
 
وأشاروا إلى أنها هذه الخطوة، تعمل على تكريس الانقسام الاقتصادي والنقدي، وتمضي في طريق اللاعودة، بتفتيت الاقتصاد اليمني، سيما وأن تستبق تحركات يقودها المبعوث الأممي في اليمن هانس غروندبرغ لإطلاق مفاوضات خلال المرحلة القادمة تتعلق بالملف الاقتصادي وإنهاء حالة الانقسام الذي تعاني منها العملية النقدية في اليمن.
 
وكانت الحكومة اليمنية، قدر حذرت من الآثار الاقتصادية الكارثية لتوقيع ميليشيا الحوثي مذكرة التفاهم هذه، حيث اعتبر وزير الإعلام معمر الإرياني، أن سوق المال بين الطرفين سيستخدم كغطاء لحركة الأموال وسحب العملة والاحتياطي النقدي المنهوب من خزينة الدولة واستثماره في البورصة الإيرانية.
 
ويرى اقتصاديون، أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي طهران للسيطرة على الاقتصاد اليمني عبر إدراج الشركات اليمنية بما فيها القطاع العام في سوق رأس المال، ودخولهم كمساهمين فيها، وتسهيل حركة الأموال بين ميليشيا الحوثي وطهران دون الحاجة لاستخدام القنوات المصرفية، حيث يمكن أن تتم من خلال المقاصاة بين أدوات الطرفين.