أعلنت الأمم المتحدة مجدداً تمديد الهدنة شهرين آخرين، بدأت الثلاثاء، وتنتهي في الثاني من اكتوبر المقبل، وفق البنود التي اتفق عليها الطرفان قبل أربعة أشهر لتصير الهدنة الحالية أطول هدنة في اليمن منذ الانقلاب المدعوم إيرانياً في سبتمبر 2014.
 
تنص بنود الهدنة على وقف العمليات العسكرية، ودخول منتظم بعدد 18 سفينة وقود إلى ميناء الحديدة شهرياً، ورحلات دولية إلى مطار عمان في الأردن ومطار القاهرة في مصر بنفس عدد سفن الوقود، ومناقشة رفع الحصار الحوثي عن تعز وفتح الطرقات بين المحافظات الأخرى.
 
كانت مليشيا الحوثي قد بدأت إشاعات عبر قنواتها الإخبارية وناشطيها وقادة الجماعة الإيرانية في سلطنة عمان، بأنها لن تقبل تمديد الهدنة إلا بشروطها وخاصة مسألة الرواتب.
 
أكدت موافقة الجماعة على تمديد الهدنة بصيغتها السابقة على حقيقة واحدة، هي أن الحوثي صار ضعيفاً، ولم يعد بمقدوره استئناف الحرب حتى الآن على الأقل، وفق العوامل المتوفرة.
 
أظهر التمديد نكسة حوثية جديدة أمام أتباعها، ولم تقدم الجماعة حتى الآن تبريرات لقطعانها عن تراجعاتها ووعيدها الذي راج قبل أسابيع عن الرواتب أو الحرب.
 
 
يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه الصراعات بين فصائل المليشيا على نحو غير مسبوق بسبب النكسات العسكرية، مطلع العام الجاري، وضعف وتراجع قدرة المليشيا على التجنيد، مع تراخي قبضتها الأمنية في وجه الصراعات القبلية التي حطمت أسطورة الأمن والقبضة الحديدية الحوثية.
 
سيؤدي بلا شك تمديد الهدنة إلى ازدياد المقاومة الشعبية في مناطق الحوثي غير المرتبطة بالحكومة الشرعية، نوعاً وكماً، مع ازدياد الفجوة بين الجماعة الإيرانية وأنصارها واتباعها خاصة في المناطق الريفية التي يطحنها الفقر وانهيار الأمن، وتقتلها الجبايات الحوثية.
 
وحتى لو افترضنا أن الحكومة والتحالف وافقوا على وجهات جديدة للرحلات الجوية فإن المستفيد منها ليس سوى قلة من الأغنياء، الذين يستطيعون السفر أيضا من مطاري عدن وسيئون، ما يعني أنه ليس انتصاراً حوثياً، يمكن أن يشعر به أتباعها ولا يلمسه السكان هناك.
 
من ناحية أخرى بدأت الجماعة التمهيد لجرعة جديدة على أسعار الوقود عبر بيان نشرته شركة النفط الحوثية تشرح فيها مسببات الأزمة التي تفتعلها قيادة الجماعة بشكل متكرر.