عبرت رابطة أمهات المختطفين، عن تفاؤلها وأملها بنجاح جولة مفاوضات إطلاق الأسرى والمختطفين، التي انطلقت اليوم بين وفدي الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي في جنيف وبرعاية من الأمم المتحدة.
 
وقالت الرابطة في بيان لها اليوم بالتزامن مع المفاوضات، بأن معها تنطلق آمال مئات من أمهات وزوجات وأبناء وذوي المختطفين ويفتحون أبواب التفاؤل مرة أخرى بإصرار أكبر، راجين أن تعود آمالهم بفرحة حرية ذويهم وإطلاق سراحهم.
 
وأوضح البيان أنه "سنوات طويلة تخللتها الكثير من الوعود والمشاورات وفي كل مرة يحدو قلوب الأمهات الأمل في عودة أبنائهن إلى أحضانهن بتحقيق الوعود وتنفيذ الاتفاقات ابتداء من اتفاق ستوكهولم 2018 الذي بموجبه كان الالتزام بإطلاق جميع المختطفين والمخفيين قسراً والمعتقلين تعسفاً ورغم ذلك لم ينفذ إلا جزءاً من الاتفاق في أكتوبر 2020 وبقي المئات من المختطفين بالسجون بلغ عدد سنوات حجز بعضهم الى السبع سنوات في معاناة مستمرة".
 
الرابطة في بيانها، قالت "إننا نعلن عن تفاؤلنا وأملنا الكبير بهذه المفاوضات الجديدة التي تأتي تزامناً مع قدوم شهر رمضان المبارك، متمنيين أن لا ينقضي هذا الشهر الا وقد اجتمع أبناؤنا المختطفين بأمهاتهم وزوجاتهم وأبنائهم". 
 
وأضافت "نشد على أيدي المتفاوضين والراعين لهذه المفاوضات على أمل المضي نحو إطلاق شامل وكامل لجميع المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسراً والخروج بحل جذري لقضيتهم الانسانية بشكل كامل ودون مماطلة وتحقيق هذه الخطوة هي أول حلول السلام وإنهاء هذه الحرب وإن كنا نرفض مبدأ التبادل كونه إجحاف بحق المختطفين المدنيين ولكننا ندعم خيار السلام الذي يفضي الى تبييض السجون". 
 
وجددت الرابطة مطالبتها بفصل ملف المختطفين المدنيين عن ملف المحتجزين المقاتلين وإيقاف المحاكمات الجارية وإبطال الأحكام الصادرة بحقهم.
 
كما أكدت استعدادها في رفد طاولة المفاوضات الجارية ابتداءً من اليوم بقوائم المختطفين والموثقين لدينا كخطوة يمكن من خلالها حل الخلاف حول آلاف الأسماء من المدنيين المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسراً.
 
وحملت الرابطة في الوقت نفسه المتفاوضين المسؤولية الكاملة عن أي اخفاق جديد لا تحتمله قلوب الأمهات ولا يحتمله أبنائنا في السجون جراء المعاناة المستمرة منذ سنوات والتي أفضت الى موت الكثير منهم في السجون.
 
وأضافت في البيان "ها نحن اليوم أمام أبواب التفاؤل من جديد بإصرار لا يحتمل العودة دون إطلاق سراح جميع المختطفين المحتجزين، ونرجو من جميع الأطراف الوفاء بالتزاماتهم أمام المجتمع المحلي والدولي بالدستور والقانون الانساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإننا نشدد على أن لا يفضي أي اتفاق بين الأطراف الى التجاوز عن مرتكبي الانتهاكات بحق المختطفين المدنيين وعلى الأخص جرائم الإخفاء القسري والتعذيب والتعذيب حتى الموت فهذه جرائم لا تسقط بالتقادم".