أصدرت مليشيا الحوثي في صنعاء، قراراً جديداً يخص أعمال الصرافة والتحويلات، حيث يقضي برفع الحد الأدنى لمبلغ رأس المال المدفوع للتراخيص بالمزاولة في مناطق سيطرتها إلى مليار ومئتين وخمسين مليون ريال.

القرار الذي نشره أولاً موقع البنك المركزي في صنعاء، لتنشره لاحقاً الوسائل الإعلامية المختلفة دون توضيح عن أسباب اتخاذ القرار، في حين التزمت جمعية الصرافين بالصمت.

القرار أثار تساؤلات عدة، منها عن الذي ينتظره الصرافون، ويلزم شركات الصرافة برفع رأس مالها إلى أكثر من مليار و250 مليون ريال

كما يمنح القرار الصادر عن البنك المركزي الخاضع للمليشيا منشآت الصرافة المرخصة مدة ثمانية أشهر، لرفع رأس المال المدفوع إلى الحد الأدنى.

ويمهل شركات ومنشآت الصرافة المرخصة مدة ثمانية أشهر لتوريد الضمان النقدي.

ويأتي ذلك في ظل تأكيد مصادر مصرفية أن مليشيا الحوثي، قررت إيقاف التراخيص لأي شركات صرافة جديدة في مناطق سيطرتها.

بينما يرى مراقبون أن القرار سيؤدي إلى مزيد من الأعباء على سوق الصرافة، في حين اعتبروا بأنه توجه حوثي لخنق الصرافين، من خلال الضغط عليهم بوضع المبالغ التي أقرتها كضمان لدى البنك المركزي الذي تسيطر عليه.

مصادر مالية، استهجنت القرار، وقالت إن التشديدات هي فقط على الصرافين، بينما ضاعت الرقابة على الجهات التي تضارب في العملة.

وقالت إن القرار الحوثي يضاف إلى الإجراءات الأخرى الجائرة التي فرضتها المليشيا على الصرافين، الذي اضطروا إلى الواجبات والضرائب وغيرها من الرسوم.

في اتجاه آخر اعتبر مراقبون القرار تمهيداً لإغلاق شركات ومؤسسات الصرافة، ومن ثم تحويل الأعمال التي قاموا بها خلال الفترة الماضية إلى البنوك الحكومية والتجارية، ليسهل التحكم بها.

والتهديد بالإغلاق يأتي بعد أزمات أخرى عانت منها الصرافة خصوصا التي تعمل في التحويلات، وأن المليشيا مستمرة في الابتزاز المالي لمالكيها بالإضافة إلى تسهيل أعمال الشركات الخاصة بها، أو تلك التي تتبع موالين لها.