أصدرت محكمة حوثية أمس الأربعاء (7 يونيو 2023) حكماً ابتدائياً، قضى بسجن "بلقيس الحداد" صاحبة شركة قصر السلطانة، لعشر سنوات ومصادرة أموال المجموعة.
 
المحكمة الحوثية (محكمة الأموال العامة في صنعاء) قضت بأحكام أخرى مع بقية المتهمين والبالغ عددهم 82، بتهمة الاحتيال والنصب على 110 آلاف شخص خلال الفترة يناير 2016 - 15 يوليو 2020م وتاريخ لاحق، وتحصلوا من خلالها على مبالغ مالية تقدر بـ 66 ملياراً و314 مليوناُ و405 آلاف ريال.
 
وتعد القضية، من أكثر القضايا التي أشغلت الرأي العام، علماً أن "قصر السلطانة" واحدة من العشرات من الشركات الوهمية والتي أودع فيها أكثر من مائة ألف شخص أموالهم بهدف وبيع الأسهم الوهمية.
 
منطوق الحكم الحوثي قضى بإدانة المتهمة الأولى بلقيس على غالب الحداد، وعيسي أحمد سعيد ثابت الصلوي بالتهم المنسوبة إليهما في قرار الاتهام، ومعاقبتهما بالحبس عشر سنوات، تبدأ من تاريخ القبض عليهما، مع إلزامهما بتسليم مبلغ 27 مليار و729 مليون ريال.
 
كما قضى الحكم بإدانة تسعة آخرين ومعاقبتهم بالحبس لمدة عشر سنوات، و17 لمدة سبع سنوات، واثنين لمدة ثلاث سنوات، وثمانية لمدة سنة، مع النفاذ، والحبس لمدة سنة مع وقف التنفيذ لـ 28 آخرين، وتسليم المبالغ المالية المقرة من المحكمة.
 
كما شمل الحكم إدانة بعض الصرافين المشتركين في هذه الوقائع بعقوبات مالية كغرامات، (دون الإشارة إلى أسماء الصرافين) وقضى أيضاً بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة المضبوطة والمحجوزة على ذمة القضية.
 
الحكم الحوثي، أمر النيابة العامة، ببيع الأموال غير المنقولة بالمزاد العلني وتوريد ثمنها لصالح الضحايا وتوزيع ما تم تحصيله على الضحايا بحسب الكشوفات المقدمة من المدانين المرفقة بهذه القضية وبحسب ما هو مبين في حيثيات الحكم، مع خصم ما تم مصادرته من الأموال المنقولة وغير المنقولة من المبالغ المحكوم بها على المدانين، مع شمولية هذا الحكم بالنفاذ المعجل واعتبار حيثيات الحكم جزءا لا يتجزأ من منطوقه.
 
استهجان حقوقي
 
منطوق الحكم الحوثي لقي استهجاناً واسعاً، منها للمركز الأمريكي للعدالة، والذي أوضح أنه تابع بقلق بالغ صدور الحكم الابتدائي من محكمة الأموال العامة التابعة لجماعة الحوثي في صنعاء ضد مجموعة قصر السلطانة لصاحبتها بلقيس الحداد، والذي قضى بسجن عشرات النساء المدنيات بالسجن من سنة إلى عشر سنوات ودفع مبالغ مالية تصل الي 60 مليار ريال.
 
المركز قال في بيان مقتضب، إن الحكم قضى بتوريد المبالغ المحكوم بها إلى خزانة جماعة الحوثي.. مضيفاً "لقد كان الحكم قاسيا بحق أولئك النسوة، خصوصا وأنه بني على تهم كيدية ومحاكمات تعسفية تفتقد إلى أدنى معايير العدالة.".
 
وأفاد أنه سبق له إدانة هذه المحاكمات التعسفية مطلع العام 2021 وحذر حينها من عقوبات قاسية بحق المجموعة.
 
ماذا عن الضحايا؟
 
أكثر كم 110 آلاف ضحية، هم المستثمرون في المجموعة باتت أموالهم في خزينة المليشيا الحوثية، بعد انتظار للفرج في القضية، بأن تعود لهم ما ساهموا فيها بالشركة.
 
ويشار أن مليشيا الحوثي اتهمت بلقيس الحداد ومن معها بأنها جمعت ما يقارب من 90 مليار ريال، من خلال المساهمات والأرباح.
 
وبدأ المشروع الذي اشتغلت عليه بلقيس الحداد ومجموعتها في العام 2009 وكان إقبال الناس عليه كبيراً في عام 2020، حيث دخل في 2020 فقط حوالي 90% من المشتركين، أي 110 آلاف مساهم، منهم 38% لم يحصلوا على أي توزيعات، و31% حصلوا على توزيعات لم تُغطِّ نصف رأس مالهم، و21% حصلوا على توزيعات تجاوزت نصف رأس مالهم فقط، وفقاً لما نشره الحوثيون في وقت سابق.
 
وتقدر الأموال التي استولت عليها المليشيا من المجموعة وهي عبارة عن أموال نقدية وممتلكات وعقارات بـ 66 مليار ريال، والإجمالي الذي لم تستطع الوصول إليه يبلغ 32 مليار ريال.
 
في حين ظلت مليشيا الحوثي تساوم الحداد خلال فترة سجنها، بـ 32 مليار ريال، وهي أموال أخرى بحسب ما أكده مقربون من المجموعة.
 
واعتقلت المليشيا بلقيس الحداد في يوليو 2020، وأعلنت حينها احتجاز النيابة التابعة لها لأموال في حسابات الحداد بلغت نحو مليار و312 مليون ريال يمني، ومليون و584 ألف دولار أمريكي، و19مليوناً و153 ألف ريال سعودي، فضلاً عن أصول عقارية تم شراؤها بأسماء مندوبات المجموعة المالية.