أوضحت مصادر مطلعة في قضية مجموعة قصر السلطانة، ومالكتها بلقيس الحداد، والتي أصدرت بحقها مليشيا الحوثي حكماً بسجنها وآخرين ومصادرة أموال المجموعة، أوضحت بأن مليشيا الحوثي أودعت 5 مليارات ريال فقط في البنك المركزي، بينما نهبت بقية المبالغ والتي تعود لمساهمي الشركة، والتي تصل إلى ما يقارب من 66 مليار ريال يمني.
 
والأربعاء الماضي 8 يونيو، حكمت محكمة الأموال العامة الابتدائية في صنعاء والتابعة للمليشيا بسجن "بلقيس الحداد" لعشر سنوات ومصادرة أموال المجموعة، كما حكمت بأحكام متفاوتة على بقية المتهمين والبالغ عددهم 82، بتهمة الاحتيال والنصب على 110 آلاف شخص خلال الفترة يناير 2016 - 15 يوليو 2020م وتاريخ لاحق.
 
وبينما ألزم الحكم إعادة المبالغ للمساهمين، من شهر 12 في 2019 وحتى شهر مايو 2020، إلا أن المليشيا لم تورد سوى خمسة مليارات ريال للبنك المركزي وفقاً للمصادر.
 
وأفادت المصادر أن بنك صنعاء لا يملك المبلغ الذي يجب إعادته للمساهمين كما ادعت المليشيا وهو ما يؤكد تصفيتها للمجموعة ونهب أموالها وتنفيذ أحكام جائرة بحق إدارة المجموعة والتي ستحرم المساهمين من أموالهم في الوقت نفسه.
 
وأشارت أن من قام بنهب الأموال ومن ثم إيداع المبلغ الأخير في البنك هو الحارس القضائي الذي نصبته المليشيا على مجموعة قصر السلطانة، والتي تعود أغلب المساهمات فيها لنساء.
 
ووفقاً للمساهمين فإن ما نهبته المليشيا من أموال نقدية وممتلكات وعقارات تعود للمجموعة تقدر بـ 66 مليار ريال.
 
 
وفي وقت سابق أدان المركز الأمريكي للعدالة، الحكم الحوثي بحق قصر السلطانة، وقال إنه تابع بقلق بالغ صدور الحكم الذي قضى بسجن عشرات النساء المدنيات بالسجن من سنة إلى عشر سنوات ودفع مبالغ مالية تصل الي 60 مليار ريال.
 
المركز قال في بيان مقتضب، إن الحكم قضى بتوريد المبالغ المحكوم بها إلى خزانة جماعة الحوثي.. مضيفاً "لقد كان الحكم قاسيا بحق أولئك النسوة، خصوصا وأنه بني على تهم كيدية ومحاكمات تعسفية تفتقد إلى أدنى معايير العدالة.".
 
وأفاد أنه سبق له إدانة هذه المحاكمات التعسفية مطلع العام 2021 وحذر حينها من عقوبات قاسية بحق المجموعة.