نفى صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، الإدلاء بأي تصريحات صحفية حول البنك المركزي اليمني او الوضع الإقتصادي في اليمن.

وقال الصندوق في بيان صحفي "نود التوضيح أنّ موظفي صندوق النقد الدولي (IMF) لم يدلوا بأي تصريحات حول البنك المركزي أو الاقتصاد اليمني، بخلاف ما ورد في البيان الصحفي الصادر في 7 يونيو بعد زيارة فريق خبراء صندوق النقد الدولي لليمن". وفق وكالة سبأ الرسمية.

وبحسب الوكالة، فإنّ فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، بقيادة جويس وونغ، قام ببعثة افتراضية ووجاهية في عمّان الأردن، مع السلطات اليمنية خلال الفترة من 25 مايو وحتى 8 يونيو ، تم خلالها بحث آخر التطورات الاقتصادية، والنظرة المستقبلية، والتقدّم الذي حققته الإصلاحات الرئيسية في اليمن.

الوكالة أوضحت، أنّ بعثة صندوق البنك الدولي، أكدت أنّ الهجمات على مرافق تصدير النفط في أكتوبر 2022 أحرمت الحكومة اليمنية من معظم إيراداتها بالعملة الأجنبية والتي تساوي حوالي نصف إيراداتها الإجمالية، مما أدّى هذا إلى جانب ارتفاع أسعار النفط عالمياً- إلى اتساع العجز في المالية العامة، إذ وصل إلى 2.5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في 2022.

وأشارت وكالة "سبأ"، نقلًا عن البيان الصادر عن صندوق النقد الدولي، أنّه من المتوقع أن يتسع هذا العجز أكثر في عام 2023 إذا لم تُستأنف صادرات النفط بالرغم من خفض النفقات الضرورية.

وقال بيان بعثة صندوق البنك الدولي "على الرغم من هذه التحدّيات، واصلت السلطات اليمنية جهودها لتعزيز المؤسسات بما فيها تحسين الرقابة على الإنفاق، وتخطيط الموازنة، وإدارة الضريبة، وإعداد التقارير المالية، واتخذت السلطات أيضاً المزيد من الخطوات نحو اعتماد أسعار صرف السوق للإيرادات الجمركية وفي الوقت ذاته الحد من التضخّم من خلال الحفاظ على نمو صفري في القاعدة النقدية".
 
وأضافت البعثة في بيانها "أنّ بعثة الصندوق شجعت السلطات اليمنية الحفاظ على هذا الزخم الإصلاحي المرحب به بما في ذلك الدفع بإصلاحات قطاع الكهرباء لخفض التكاليف وزيادة تحصيل الإيرادات". 

وشدّدت البعثة، على ضرورة الحفاظ على استمرار نظام مزاد بيع العملة الأجنبية الأسبوعي الذي يوفر العملة الأجنبية لتمويل الواردات الأساسية بصورة شفافة وبأسعار صرف السوق وذلك للحد من التضخم ودعم استقرار سعر الصرف من خلال استيعاب السيولة.

وبحسب البيان الصادر عن البعثة في ختام الزيارة لليمن، فقد أشارت، الى أن مخاطر استقرار الاقتصاد الكلي في المدى القصير تعتمد اعتمادًا كبيرًا على تطورات الصراع وتوافر التمويل.

كما أشارت في بيانها، إلى التقدّم الذي تحقق في إعداد التقارير المالية ووضع اللمسات النهائية على عمليات التدقيق المعلقة من شأنه أن يساعد على تعزيز حوكمة البنك المركزي.. منوهةً إلى الحاجة المُلحَّة للدعم الخارجي لرفع الضغوطات عن التمويل، وخفض التمويل النقدي، وحماية سعر الصرف واستقرار الأسعار الذي تحقق بصعوبة بالغة.

وأكد بيان البعثة، أنّ صندوق النقد الدولي سيواصل توفير المساعدة الفنية الشاملة لليمن لتعزيز القدرات المؤسسية بشكل أكبر. معبّرًا عبر عن تقديره العميق للسلطات اليمنيّة والخبراء الفنيين وجميع النظراء للتعاون الممتاز والنقاشات الصريحة.