تعهد مجلس الوزراء اليمني، اليوم الاثنين، بالوقوف أمام الحرب الإرهابية الحوثية التي تمس وتهدد حياة ومعيشة المواطنين اليومية، وأكد أنّ كل الخيارات مطروحة للتعامل مع ذلك.
موضحًا الأثار الكارثية لهذه الحرب الاقتصادية التي ستنعكس بصورة فادحة على الوضع الانساني للمواطنين وعلى مسارات السلام والتهدئة.

جاء ذلك، في اجتماع استثنائي عقده مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور معين عبدالملك، عبر الإتصال المرئي، لبحث التطورات والمستجدات على المستويات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية. وفق وكالة سبأ الرسمية.

وأكد رئيس مجلس الوزارء في الاجتماع، أنّ أية صعوبات لا ينبغي أن تؤثر على أداء الحكومة وواجباتها تجاه خدمة المواطنين وتخفيف معاناتهم، ومعركتها المصيرية والوجودية في استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.

كما أكد "معين عبدالملك"، أنّ الحكومة لن تتنصل عن مسؤولياتها تجاه المواطنين،. مضيفًا أنّه على الرغم من الحرب الاقتصادية واستهداف المصدر الأهم من موارد الدولة تصدير النفط الخام، عملت الحكومة بفعالية للحفاظ على تماسك الوضع الاقتصادي والايفاء بالتزاماتها في توفير الرواتب والخدمات و والانفاق العام واستقرار العملة لمنع الانهيار الاقتصادي والإنساني.

وتطرق الاجتماع إلى التحديات والمعوقات المتعددة التي تعيق الحكومة من اداء عملها وتحسين الخدمات المقدمة والحفاظ على استقرار الوضع الاقتصادي، والمطلوب من شركاء اليمن في هذا الجانب.

وبحسب الوكالة، فإنٌ مجلس الوزراء اليمني، اعتمد في اجتماعه عدد من الإجراءات الإضافية للتعامل مع التحديات والصعوبات القائمة في الجوانب الاقتصادية والخدمية، خاصة تراجع الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الكهرباء، ووقف تراجع العملة الوطنية، وارتفاع أسعار السلع، وفقا للمقترحات المقدمة من الوزارات المختصة.

مجلس الوزارء شدّد على دعوة رئيس الوزراء في اجتماعه مع رؤساء بعثات وسفراء وممثلي الدول الشقيقة والصديقة المعتمدين لدى اليمن، بالمطالبة تحرك دولي عاجل لدعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، لردع الحرب الاقتصادية التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية ضد الشعب اليمني، واجراءاتها التعسفية ضد القطاع الخاص والبنوك والقيود التي فرضتها على حركة الافراد والسلع والمساعدات الإنسانية.

وأشار "مجلس الوزراء على أنّ انقاذ البلاد مناط بتوحد الصف والجهود وتجاوز الأهداف الخاصة في سبيل المصلحة الوطنية الجامعة، وأنّ كل خيار أخر لن يحل الأوضاع بقدر ما يزيد من تعقيدها. لافتًا إلى المسؤولية المشتركة بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي في ظل هذه الأوضاع الصعبة، والتفهم الكامل لما يعانيه المواطنين جراء هذه الأوضاع والعمل بكل الوسائل والامكانيات لحلها.