توفيّ مواطن خمسيني، بعد يوم من الإفراج عنه، نتيجة التعذيب الشديد في مركز أمني تابع للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أبين جنوبي البلاد.
 
وقالت مصادر محلية، "إنّ المواطن محمد حسن عبده مهدي، من أبناء محافظة إب (وسط اليمن) يعمل بالأجر اليومي، تعرّض للاحتجاز في نقاط الحزام الأمني التابع للمجلس الانتقالي بمحافظة أبين خلال عودته من مسقط رأسه إلى شبوة للعمل هناك".
 
وأضافت المصادر، أنّ القوات الأمنية التابعة للانتقالي احتجزته وأخفته لأيام، ومارست بحقه أبشع أنواع التعذيب الجسدي، نقل على إثرها إلى أحد مستشفيات محافظة أبين وهناك فارق الحياة".
 
وأفرجت قوات الانتقالي عن محمد حسن مهدي قائد في الـ 15 من يوليو 2023 لتتسلمه عائلته، وهو في حالة صحية سيئة، وعلى جسده آثار تعذيب وحشي من جروح وحروق وإصابات متنوعة، في حين تلقت عائلته تهديدات بالقتل في حال الإفصاح عما تعرض له. بحسب المركز الأمريكي للعدالة.
 
وفي ذات السياق، دعا المركز الأمريكي للعدالة، النائب العام للتوجيه بسرعة اتخاذ إجراءات للتحقيق في هذه الواقعة، وإيقاف مرتكبيها والمسؤولين عنها ومحاسبتهم عبر أجهزة القضاء، وعدم السماح بإفلاتهم من العقاب.
 
من جانبها، أدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات واستنكرت هذه الجريمة البشعة التي قام بها أفراد تابعين لقوات المجلس الانتقالي في أحد النقاط الامنية التابعة لمحافظة أبين بحق المواطن محمد حسن عبدة مهدي من أبناء محافظة اب.
 
‏وعبّرت "الشبكة" في بيان لها، عن استنكارها لهذه الجريمة البشعة، مشيرةً إلى أنّها جريمة وحشية تأتي ضمن سلسلة جرائم ضد الانسانية ارتكبت في مختلف المحافظات الجنوبية بحق المواطنين، من القتل والاختطاف والتشريد ونهب للمنازل وغيرها من الجرائم بحق الإنسان اليمني.
 
‏ودعت الشبكة في البيان، المجتمع الدولي والمنظمات الأممية وفي مقدمتها الحقوقية المهتمة بحقوق الإنسان وكل المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان إلى إدانة هذه الجرائم الوحشية، وتقديم مرتكبيها للمحاكمة.