تتواصل عمليات الدعم لمليشيا الحوثي الإرهابية، من قبل المنظمات الدولية، تحت مسمى نزع الألغام، في الوقت الذي تُجمع كل التقارير الحقوقية بأنّ الجماعة هي الطرف الوحيد المسؤولة عن زراعة الألغام، والتي تسببت بمقتل وجرح آلاف اليمنيين، منذّ بداية الحرب.
 
آخر صفقة دعم قدّمتها الأمم المتحدة، تمثلت في مجموعة من أجهزة الكشف عن الألغام بقيمة 750 ألف دولار، عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مما يتبيّن جليًا تورط الأمم المتحدة مجددًا بدعم المليشيا الحوثية تحت يافطة مكافحة الألغام، ومشاركتها فعليًّا بالجرائم التي ترتكب ضدّ المدنيين في اليمن نتيجة زراعة الألغام.
 
بحسب وكالة "سبأ" في نسختها الحوثية، فإنّ "فرع مجلس الشؤون الإنسانية بمحافظة الحديدة سلم، يوم الاثنين في السابع من أغسطس، للمركز التنفيذي للتعامل مع الألغام بالمحافظة 300 جهاز كاشف وماسح ألغام، وأدوات أخرى بقيمة 750 ألف دولار مقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)"، ما شكل حالة سخط بين أوساط اليمنيين لهذه التصرفات من قبل منظمات الأمم المتحدة، والمشاركة بقتلهم.
 
الألغام ومعاناة المدنيين
 
خلفت الألغام الأرضيّة والمتفجرات، مآسي عديدة، ومعاناة دائمة للكثير من الأسر اليمنيّة، جعلتهم يتجرعون الويلات، جرّاء هذه الألغام والعبوات، ونتيجة التهديد المباشر التي تشكلها المتفجرات على حياتهم وحياة أطفالهم، حيث تسببت الألغام بمقتل وإصابة الآلاف، وفق تقرير لـ "المركز الأمريكي للعدالة، نشر في نهاية العام الماضي، والذي أكد أنّ 75% من المصابين تعرضوا للإعاقات الدائمة أو التشويه الملازم لهم طوال حياتهم.
 
تقارير منظمات حقوقيّة أخرى تشير بأنّ اليمن شهد أكبر عمليّة زراعة للألغام الأرضيّة منذ نهاية الحرب العالميّة الثانية، فيما أشارت "وزارة حقوق الإنسان"، في تقرير صدر عنها العام الماضي، أنّ جماعة الحوثي وسّعت من زراعة الألغام لتصل إلى أكثر من مليون لغم وجسم متفجر، زرعته الجماعة في مختلف الأراضي اليمنيّة منذ بدايّة الحرب، موكدةً أنّ هذا العدد من الألغام يعتبر الأعلى منذ الحرب العالميّة الثانيّة.
 
شركاء في الجريمة
 
ومع استمرار الدعم المتواصل من قبل منظمات الأمم المتحدة للمليشيا، تحت مسمى مكافحة الألغام، تزداد يومًا بعد آخر قناعة اليمنيين بضلوع الطرفين في الجريمة، والشراكة في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق اليمنيين، بمختلف مستوياتهم الاجتماعيّة.
 
يقول مدير عام حقوق الإنسان بأمانة العاصمة فهمي الزبيري، "إنّ استمرار الدعم المقدم للمليشيا الحوثية، من قبل منظمات الأمم المتحدة فيما يخص الألغام، يُطيل من عمر الجماعة، ويزيد من بطشها تجاه المدنيين المعرضين لمخاطر الألغام، التي تزرعها في مختلف الأراضي اليمنية".
 
الزبيري أضاف لـ "العاصمة أونلاين"، "كنا نندد بصمت المجتمع الدولي والمنظمات الأممية، إزّاء ما ترتكبه جماعة الحوثي من جرائم جسيمة، وأخطرها زراعة الألغام في المزارع والأماكن العامة والطرقات، لكننا اليوم نشاهد تلك المنظمات تقدّم الدعم للجماعة تحت مبرر دعم الألغام، رغم معرفتهم بأنها الطرف الوحيد الذي يزرع الألغام".
 
ويواصل مدير عام حقوق الإنسان بأمانة العاصمة، حديثه بالقول "يعتبر هذا تهديداً خطيراً للإنسان اليمني، وتحدّياً حقيقياً يهدد السلام في اليمن"
 
إلى ذلك كشف تقرير حقوقي صادر عن الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود"، بالشراكة مع منظمات محلية، في شهر نوفمبر من العام 2022م، تحت عنوان: "دعم الموت.. شراكة في الجريمة"، عن تورط هيئات ومكاتب الأمم المتحدة بدعم جماعة الحوثي لزرع الألغام في اليمن منذ بداية الحرب.
 
وأكد التقرير، وجود استدلالات تثبت الدور المشبوه للأمم المتحدة في تأجيج الصراع الدائر وعلاقة الشراكة بينها وبين جماعة الحوثي سواء فيما يتعلق بصناعة وتمويل الموت الذي يتجرعها الأبرياء من أبناء الشعب اليمني، أو الشراكة الأمميّة مع الجماعة في قضايا الفساد المالي وغسل الجرائم الذي يعد أكثر خطورة من غسل الأموال، وذلك عبر التماهي الأممي اللامحدود إزاء الانتهاكات والجرائم الحوثيّة اللامتناهية.
 
وعبّرت الصحفية والناشطة الحقوقية، أمة الغفور السريحي، عن سخطها لاستمرار دعم الأمم المتحدة لجماعة الحوثي، في تغريدة نشرتها على حسابها، بقولها: "هناك أكثر من 100 شهيد من خبراء نزع الألغام التي زرعها الحوثيون، منهم 41 شهيد من مشروع ‎مسام لنزع الألغام، وخمسة منهم اجانب، ثم تأتي الأمم المتحدة لتقدم الدعم للحوثي؟!".
 
وتظل الألغام الأرضيّة والعبوات المتفجرة في اليمن، من أكثر الكوارث التي تهدّد الأرض والإنسان، خاصةً النساء والأطفال، وتتربص بحياة ومستقبل اليمنيين، جرّاء زراعتها بشكل مخيف من طرف جماعة الحوثي، ورفض تسليم الخرائط الخاصة بها، في الوقت الذي تدعم فيها منظمات الأمم المتحدة من يزرعها، ووسط استغراب وتنديد شديدين من نُشطاء حقوق الإنسان، وراصدي الجرائم والانتهاكات.