قالت دراسة بحثية جديدة إن الأمم المتحدة بالغت في تكلفة تفريغ خزان صافر، وبدت وكأنها تمارس ابتزازاً للمجتمع الدُّولي في مقابل التداعيات الكارثية، لتتمكن فقط من نزع فتيل الأزمة وترحيلها دون أن توجد حلاً جذرياً لها.

الدراسة التي حملت عنوان "الترحيل المُكلِف.. سياسة الأمم المتحدة تجاه أزمة خزان النفط صافر"، والتي أعدها الأكاديمي والباحث، ناصر الطويل، قال أيضاً إن "صافر" تعرَّضت هياكله للتّآكل، وتعطلت أنظمة التشغيل فيه نتيجة عدم تعرُّضه لأعمال الصيانة الدورية منذ عام 2015م، بسبب ظروف الحرب. 

وأشارت الدراسة إلى ان الوضع الكارثي لخزان صافر استدعى تدخلًا من الأمم المتحدة، حيث تبنت مجموعة من السياسات التي أوجدت اهتمامًا دوليًّا بهذه الأزمة، وحشدت لها الإمكانات السياسية والمالية. 

وبينت تعامل الأمم المتحدة مع هذه الأزمة من خلال كلفة مالية عالية بدت وكأنها ابتزاز للمجتمع الدُّولي في مقابل التداعيات الكارثية. في المقابل تمكنت فقط من نزع فتيل الأزمة وترحيلها إلى الأمام دون أن توجد حلاً جذرياً لها.

ووفقاً للدراسة، فإنه كان بإمكان الأمم المتحدة الضغط باتجاه البديل الأقل كلفة، والمتمثل في نقل النفط إلى شاحنة وبيعه، وكان هذا هو البديل الطبيعي والأقل كلفة، ومع الإقرار بأن موقف الحوثيين كان محبطًا، إلا أن سياسات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي كانت أكثر ليونة، لا سيما في المرحلة الأولى التي ظهرت فيها أزمة “صافر”، مع أن بيدهما الكثير من وسائل الضغط لإجبار الحوثيين على المضي في هذا البديل، خصوصًا في ظل المرونة العالية التي اتسم بها موقف الحكومة الشرعية فيما يتصل بوضع الناقلة، والتصرف في عائدات بيع النفط الذي يقع عليها.

وخلصت إلى أنه من الضروري أن تستمر الأمم المتحدة في تبني جهود دبلوماسية للتوصل إلى تسوية سياسية تحقق مصلحة الشعب اليمني المتضرر من الحرب. كما يجب أن يكون النجاح في التعامل مع أزمة "صافر" حافزًا لتحقيق تفاهمات أوسع حول تصدير النفط وإعادة بناء الاقتصاد اليمني.