يواصل نادي القضاة في "صنعاء" الصمت تجاه تعنت مليشيا الحوثي الإنقلابية واستمرارها في تغييب واختطاف القاضي عبد الوهاب قطران منذ مطلع يناير الماضي، ورفض الافراج عنه رغم الوساطات المتعددة.
 
ويوم الاثنين انتهت المهلة التي حددها النادي يوم الأحد الماضي كفرصة أخيرة حتى تفرج مليشيا الحوثي الانقلابية عن القاضي" قطران" الأمر الذي اثار استغراب محاميين في صنعاء.
 
وعن السبب وما مدى قدرة النادي على التحرك يقول المحامي "محمد محسن" أنه كان بإمكان النادي التحرك وعمل اضراب كلي أو حتى بشكل جزئي دعما للقاضي "قطران" والضغط على الحوثيين للإفراج عنه.
 
وأضاف في حديث لـ "العاصمة أونلاين"  " كان بمقدوره يعلن الإضراب الجزئي أو الكلي عن العمل" مضيفا  " لكن أعتقد هناك ضغوطات كبيره تمارس عليه ، وأيضا أظن أن النادي لم يعد أعضائه على كلمة سوى".
 
من جانبه يقول فهمي الزبيري" مدير مكتب حقوق الإنسان في أمانة العاصمة أن انتهاء مهلة النادي لإطلاق سراح قطران وتجاهل الحوثي ذلك والتزام النادي الصمت يؤكد على عدم استقلالية القضاء، وفقدان النادي للجدية الحقيقية للوقوف مع القاضي "قطران" وهو أحد أعضاء النادي.
 
 وأضاف لـ"العاصمة أونلاين" " منذ مطلع العام الجاري وحتى اللحظة لم يتخذ نادي القضاة اي اجراءات للضغط على المليشيا لاطلاق سراح قطران، وهذا يؤكد غياب استقلالية القضاء في مناطق سيطرة الحوثي"
 
وأشار "الزبيري" الى أن الحوثية عملت على اخضاع القضاء وكوادره لهيمنتها الطائفية وتجبر القضاة على حضور الدورات السلالية ومن يخالف توجيهات الجماعة يتم اقصاؤه وفصله تعسفا وهذا الحال القمعي يمارس في كل مؤسسات الدولة غير انه يكون اشد خطورة في مؤسسات القضاء التي يفترض استقلاليتها لحفظ الامن والاستقرار وتحقيق العدالة.