قال وزير الإعلام والثقافة معمر الإرياني "أن مليشيا الحوثي استغلت الأحداث التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ اكتوبر الماضي، لإلهاء الرأي العام وصرف الانظار عن استمرارها في نهب مليارات الدولارات لحساباتها الخاصة.
 
وأشار الارياني في تصريح له أن المليشيا تنهب (اثنين مليار دولار أمريكي) كحصة مباشرة من بيع المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة خلال عامين في الأسواق المحلية بمناطق سيطرتها، وقمع والتنكيل بالأصوات التي كانت قد ارتفعت مطالبة بالمرتبات وتوضيح مصير تلك الاموال.
 
وأضاف "أن الإحصائيات الحكومية تشير الى أن كميات المشتقات النفطية التي دخلت عبر ميناء الحديدة من أبريل 2022 وحتى ابريل 2024 بلغت (6,518,000) طن ما يوازي (ستة مليار وخمسمائة مليون) لتر، وأن مليشيا الحوثي تفرض (30 سنت) عن كل لتر يباع في مناطق سيطرتها، بأجمالي اثنين مليار دولار صافي حصتها المباشرة عن بيع تلك الكميات في الأسواق المحلية بالمناطق الخاضعة لسيطرتها".
 
وأوضح أن هذه الاحصائية لا تشمل كميات النفط والغاز المجاني القادمة لمليشيا الحوثي من ايران، والتي يتم بيعها للمواطنين باعتبارها كميات تجارية، كما لا تشمل الايرادات الضريبية والجمركية للواردات عبر ميناء الحديدة، من مشتقات نفطية وغازية وسلع غذائية واستهلاكية والتي تصل كحد أدنى الى قرابة (ثلاثة مليار دولار)، إضافة إلى الإيرادات الزكوية والأوقاف وغيرها من الرسوم والجبايات غير القانونية التي تفرضها على التجار والمواطنين.
 
وبين المسؤول الحكومي أن "ورغم هذه المبالغ المهولة التي تكفي لتمويل سداد المرتبات بشكل منتظم، الا أن مليشيا الحوثي لم تقم بتوريدها للبنك المركزي اليمني في صنعاء الواقع تحت سيطرتها ، أو فرع الحديدة وتخصيصها لدفع مرتبات موظفي الدولة كما نص على ذلك اتفاق ستوكهولم الذي وافقت عليه الحكومة، كما لم تقم بإقامة اي مشاريع تنموية أو انشطة إنسانية، بل ذهب الجزء الأكبر منها على شكل استثمارات في الخارج (تم رصد جزء منها في دول عربية واجنبية)، وتدوير (تبييض) 10% في الاتجار بالاراضي والعقارات بمناطق سيطرتها".